٥٨ ـ أنّ سبب التفات العقل إلى تركيب وإلى مركّب ، وإلى كلّي ومعقوله قصد الإفادة وحصول الفائدة ، وتحصيل الفوائد على وجه كلّي والضبط عن الانتشار.

٥٩ ـ أنّ سبب عدم التفاته إلى جزئيّ هو استغناؤه بدرك القوّة الحاسّة وتغيّر الجزئيّات على زعمهم. والصحيح أنّه مدرك له ، لا سيّما على أصل الأشعريّ.

٦٠ ـ أنّ جميع المركّبات تتضمن أحد الأمرين إمّا الاجتماع وإمّا الافتراق سواء كانت إيجابيّة أو سلبيّة.

٦١ ـ أنّ الصفات السلبيّة لكلّ شيء أكثر من الصّفات الإيجابية.

٦٢ ـ أنّ سبب ذلك كثرة المخالفة وقلّة الموافقة.

٦٣ ـ سعة الرّحمة وأنّ مصلحة العامّة متقدّمة على مصلحة الخاصّة.

٦٤ ـ أنّ الفائض من الله تعالى هو الرّحمة وإنّما جاء التضادّ من التراحم.

٦٥ ـ أنّ في أمر القضيّة إشارة إلى المبدأ والمعاد وأن لا اعتبار لأمر إلّا لله الواجب الوجود الباقي.

٦٦ ـ أنّ علم الإنسان اعتباريّ وصعود ونزول وأصحاب ، وأنّه له دخل في مصلحة الوجود الحادث ، وأنّ مقامه العجز والتسليم ، والقدرة والحكم كلّها لله ألا إلى الله تصير الأمور.

٦٧ ـ أنّ مطابقة النّسبة ووقوعها وكيفية الوقوع كلّها اعتبارات للتّقريب وإنّما المعلوم وكذلك العلم له سرّ وحقيقة ، وكذا كلّ شيء لا يعلمه إلّا الله ، قال الله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ) [الأنعام : ٥٩] وإنّما حال المخلوق كالرّخصة تسير على قدر دركه لا غير.

٦٨ ـ أنّ حقيقة الأمر في حقيقة الأمر هو الاعتماد على صاحب الشّرع لا غير ، هو كالماء وغيره كالسّراب ، بل التفاوت أكثر من ذلك.

٦٩ ـ أنّ طريق العقل إلى الجزئي الكلّيات.

٧٠ ـ أنّ السبب في ذلك قصد حصول علوم على أيسر وجه سواء كانت متعلّقة بالشواهد أو بالضمائر.

٧١ ـ أنّ توجّه العقل إلى الكلّيات لملاءمتها.

٧٢ ـ أنّ سبب الملاءمة كون كلّ واحد منهما موافقا للآخر في التجرّد.

٧٣ ـ أنّ سبب عموم الكلّيات تجرّده عمّا يفيد له التعيين بحسب ذاته ، وأمّا حصول التعيين لها بحسب العارض فلا ينافي تجرّدها في حدّ ذواتها.

٧٤ ـ أنّ سبب عدم عموم الجزئيّ حصول التعيّن له في حدّ ذاته.