٧٥ ـ أمّا سبب هروب العقل إلى الكلّيات فهو طلب السهولة ؛ فإنّ الكلّي بمنزلة البسيط في المركّب بخلاف الجزئيّ.

٧٦ ـ أنّ السبب في ذلك طلب المرام المناسب للمبدأ.

٧٧ ـ أنّ سبب منع تعيين الشّركة التدافع بينهما بحكم العقل بحسب الحسّ أو بالبديهة.

٧٨ ـ أنّ سبب توهّم علوّ الكلّي وتسفّل الجزئيّ إمّا الوهم القياسيّ ابتداء وإمّا قصد التقرير انتهاء.

٧٩ ـ أنّ الكلّي المحمول أيضا ليس له وجود أصلا وإنّما الوجود لمبدأ الكلّية والحمل في بعض الصور.

٨٠ ـ أنّه لا يحصل من حمل الكلّي على الموضوع تحقّق عينيّ في نفس الأمر ، وإنّما يتخيّل للوهم بالاشتباه أو التصوّر لأجل الإيضاح والتّقريب.

٨١ ـ أنّ وصف الموضوعية حالها كوصف الكلّي والمحمول.

٨٢ ـ أنّ مناط الحمل الصدق أو لا صدق والاتّحاد وعدمه لازم لذلك.

٨٣ ـ أنّ الروابط ليس لها دخل في المحمول وسبب ذلك أنّها نسب والمحمول منسوب.

٨٤ ـ أنّ ذلك بحسب التّباين في نفس الأمر بينهما.

٨٥ ـ أنّ سبب ذلك التخييل ، أو قصد التّعاون.

٨٦ ـ أنّ التحقيق قصد الألفة بين مدركة ومدرك الحسّ ، فيكون ذلك سبب الودّ ودفع الوحشة. فيكون كالولد ، فيكون النّسب كالنّسب.

٨٧ ـ أنّ في ذلك إشارة إلى روحانية العقل ، وإلى أرضيّة الجزئيّ ، وإلى الرّضى والسّخط ، وإلى أنّ في كلّ شيء تصوّر الرّوحانيّة وعدمها وتصوّر نسبة الاستقلال. فسبحان من أعلى شأنه وأعجز مخلوقه ، وربط كلّ ممكن بحبل العجز والحيرة.

٨٨ ـ أنّ الخارج كلّه تباين ، وأنّ المعقول الكلّي لا يخلو عن تناسب في بعض الصور ، وعدم التناسب في البعض الآخر إنّما هو بالإضافة إلى أمر خارجيّ.

٨٩ ـ أنّ سبب ذلك تحقّق التدافع بحسب الخارج.

٩٠ ـ أنّ سبب ذلك من الكلّي عدم المنافاة بسبب عدم اتّصافه بالكون الحادث.

٩١ ـ أنّ جميع اعتبار العقل في حقّ الكلّي والمحمول لا تحقّق له أصلا في نفس الأمر ، وأمّا التحقق الوهميّ فإنّما نشأ من قياس المعقول على المحسوس بلا جامع تصوّر التّحقّق له لأجل التقريب على ما مرّ. فعلم من هذا أنّ الكلّي من حيث هو كلّي ليس بمحلّ الحدوث والقدم ولا الوجود والعدم إلى غير ذلك من