مع اختلاف الفاعلين ، وفي قوله : [الطويل]

مع اختلاف الخبرين. وقد يجاب بأنّ الجملتين هنا في تأويل المفردين ، فلذلك تعيّن الاتّصال لأنّ ما قبل أم وما يعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، كما في قولنا : «أزيد أم عمرو قائم» ، احتمل الكلام الاتصال والانقطاع باختلاف التّقدير. فإن قيل : فلم جزم الجميع في نحو : «أزيد قائم أم عمرو» ، بالاتصال مع إمكان الانقطاع ، بأن يكون ما بعدها مبتدأ حذف خبره؟ قيل : لأنّ الكلام إذا أمكن حمله على التّمام امتنع حمله على الحذف ، لأنّه دعوى خلاف الأصل بغير بيّنة ، ولهذا امتنع أن يدّعى في نحو جاء الذي في الدّار ، أن أصله : الذي هو في الدار.

والوجه الثالث : باعتبار ما بعدهما ، وهو أنّ المتّصلة لا تدخل على الاستفهام ، بخلاف المنقطعة ، فإنّها تدخل عليه ويكون بالحرف كما تقدّم في الآية الكريمة ، وفي بيتي علقمة بن عبدة ، وبالاسم كما في قول الله تعالى : (أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [النمل : ٨٤] ، (أَمَّنْ هذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ ..) [الملك : ٢٠] ، وقول الشاعر (٣) : [البسيط]

والوجه الرابع : باعتبار ما قبلهما وما بعدهما جميعا ، وهو أنّ المتّصلة تقع بين المفردين وبين الجملتين ، والمنقطعة لا تقع إلّا بين الجملتين. فأمّا قولهم «إنّها لإبل أم شاء» (٤) فمحول عند النحويين على إضمار مبتدأ ، وقد خرق ابن مالك إجماعهم في ذلك ، فادّعى أنّ المنقطعة قد تعطف المفرد محتجّا بما رواه من قول بعضهم :

__________________

٦١٥ ـ الشاهد لحسان في ديوانه (ص ٨٩) ، والكتاب (٣ / ٢٠٥) ، والأزهيّة (ص ١٢٥) ، والحيوان (١ / ١٣) ، وخزانة الأدب (١١ / ١٥٥) ، وشرح أبيات سيبويه (٢ / ١٤٧) ، والمقاصد النحوية (٤ / ١٣٥) ، وبلا نسبة في أمالي ابن حاجب (١ / ٤٤٥) ، وجواهر الأدب (ص ١٨٦) ، وخزانة الأدب (١١ / ١٧٢) ، والمقتضب (٣ / ٢٩٨).

٦١٦ ـ الشاهد لمتمم بن نويرة في ديوانه (ص ١٠٥) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك (٣ / ٣٦٨) ، وجواهر الأدب (ص ١٨٧) ، والدرر (٦ / ٩٧) ، وشرح الأشموني (٢ / ٤٢١) ، وشرح التصريح (٢ / ١٤٢) ، وشرح شواهد المغني (١ / ١٣٤) ، ومغني اللبيب (١ / ٤١) ، والمقاصد النحوية (٤ / ١٣٦) ، وهمع الهوامع (٢ / ١٣٢).

(١) مرّ الشاهد رقم (٥٦٧).

(٢) انظر الكتاب (٣ / ١٩٥) باب «أم» منقطعة.