الخامس : على إلغاء (من هو أوفى).

السادس : على تقدير : وأكثر خيرا.

السّابع : على العطف على (شعرا).

وهذه كلّها باطلة إلّا السابع ، فإنّه مستبعد.

١ ـ أمّا العطف على (من) ، فإنّه يؤدّي إلى مغايرة المعطوف لمن وقعت عليه (من) ويصير بمنزلة «كان يكفي زيدا وعمرا» ، فيكون الذي هو أوفى غير الذي هو خير. وليس المراد ذلك.

٢ ـ وأمّا تقدير (كان) فباطل من وجهين :

أحدهما : أنّ حذف (كان) مع اسمها وبقاء خبرها ، لا يجوز بقياس إلّا بعد (إن) و (لو) ومن ثمّ قال سيبويه ـ رحمه الله ـ : «لا تقل (عبد الله المقتول) بتقدير : كن عبد الله المقتول» (١) وخالف المحقّقون الكسائيّ في تخريجه قوله تعالى : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) [النساء : ١٧١] على تقدير : يكن الانتهاء خيرا لكم.

الثاني : أنّا إذا قدّرنا (كان) مدلولا عليها بالأولى قدّرنا مرفوعها مرفوع الأولى كما أنّك إذا قلت : [الرجز]

لا تقدّر : وسقاها غيري ماء بل (وسقيتها). وذلك لأنّ الفعل والفاعل كالشيء الواحد فتقدير أحدهما مستلزم لتقدير الآخر بعينه. فعلى هذا إذا قدّرت (كان) الأولى قدّرت فاعلها ، فيصير : (وكان هو) أي : الصّاع.

٣ ـ وأمّا تقدير (يكفي) : فإنّه يؤذن أيضا بالتّغاير ، كما أنّك إذا قلت : كان يكفي الفقيه ويكفي الزاهد ، آذن بذلك. وسببه أنّ (يكفي) الثّاني إنّما هو لمجرّد التّوكيد ، فذكره بمنزلة لو لم يذكر. وهو لو لم يذكر آذن العطف بالتّغاير ، فكذلك إذا ذكر.

__________________

(١) انظر الكتاب (١ / ٣٢٢).

٦٢٢ ـ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (زجج) و (قلد) و (علف) ، وأمال المرتضى (٢ / ٢٥٩) ، والإنصاف (٢ / ٦١٢) ، وأوضح المسالك (٢ / ٢٤٥) ، والخصائص (٢ / ٤٣١) ، والدرر (٦ / ٧٩) ، وشرح الأشموني (١ / ٢٢٦) ، وشرح التصريح (١ / ٣٤٦) ، وشرح شذور الذهب (ص ٣١٢) ، وشرح شواهد المغني (١ / ٥٨) ، وشرح ابن عقيل (ص ٣٠٥) ، ومغني اللبيب (٢ / ٦٣٢) ، والمقاصد النحوية (٣ / ١٠١) ، وهمع الهوامع (٢ / ١٣٠) ، وتاج العروس (علف).