وقوله تعالى : (إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)(١).

وقوله تعالى : (إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)(٢). إلى غير ذلك من الآيات التي بهذا المضمون.

حيث إن المقصود هو النهي عن إطاعة الشياطين ، وعن الانصياع لأوامر اليهود والنصارى.

بل إن الآية الأخيرة تنفي الولاية عن المؤمنين ، وتخصها بالله تعالى مع أنها إنما تتحدث عن طبيعة الأمور في الواقع الخارجي والعملي من حيث إن الظالم يهتم بشؤون الظالم ، ولا تريد أن تعطي شرعية لولاية الكافر على الكافر ..

كما أنها تريد أن تسلب شرعية ولاية كافر على مؤمن. فلو كان المراد بالولاية الحكم ، لكانت ولاية الكفار شرعية كما قلنا.

وهذا مما لا يمكن القول به ولا المساعدة عليه ، فلا بد من القول بأن الولاية التي يترتب عليها الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ليست بهذا المعنى ، بل هي بمعنى النصيحة ، وحفظ الغيب ، وأنها ولاية بهذا المقدار لا أكثر.

والقول : بأن هذه الآيات ونظائرها ناظرة إلى أن من طبيعة الكفار أن يتولى بعضهم بعضا ، وليس في مقام جعل ولاية شرعية لهم.

يقابله القول : بإنه لم لا تكون الآيات التي تتعرض للولاية بين المؤمنين ناظرة إلى نفس هذا المعنى أيضا؟!.

__________________

(١) الآية ٢٧ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٩ من سورة الجاثية.