بمضي زمان تلد فيه (١) عادة وأكثر (٢) النفاس بعدها (٣) ، أو عادتها (٤) فيه (٥). ولو لم يعلم ذلك كلّه ولم يظنه تربص ثلاثة أشهر كالمسترابة (٦).

______________________________________________________

النفاس حتى تطهر ليصح طلاقها حينئذ.

(١) في الزمان الماضي.

(٢) عطف على الزمان ، والمعنى : يمضي زمان وأكثر النفاس.

(٣) أي بعد الولادة بناء على عدم استمرار الدم فوق العشرة.

(٤) عطف على أكثر النفاس ، والمعنى بمضي زمان وعادتها في النفاس إذا استمر الدم فوق العشرة بحسب حالها.

(٥) في النفاس.

(٦) هي من سنّ من تحيض ولا تحيض لخلقة أو عارض فيشترط في صحة طلاقها مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة بلا خلاف فيه لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (عن المسترابة من الحيض كيف تطلّق؟ قال : تطلق بالشهور) (١) ، ومرسل العطار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال عليه‌السلام : ليمسك عنها زوجها ثلاثة أشهر ثم يطلقها) (٢).

وفي المسالك وتبعه بعض من تأخر عنه أنه لا يلحق باسترابة من تعتاد الحيض في كل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، فإن تلك لا استرابة فيها ، بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبراؤها بحيضة وإن توقف على ستة أشهر أو أزيد.

وعلى كل قال الشارح في المسالك (وأطلق عليها اسم الاسترابة تبعا للنص وإلا فقد يحصل مع انقطاع حيضها في هذا السن استرابة بالحمل وقد لا يحصل) انتهى ، ولما عمم المسترابة لمسترابة الحيض والحمل فلذا جعل من لم يعلم انقضاء نفاسها ووضعها ولم يظنه كالمسترابة في الحيض من ناحية الحكم.

ثم لم يذكر الشهيدان الشرط الرابع من شروط المطلقة وهو أن تكون مستبرئة ، بمعنى أن يقع طلاقها في طهر لم يطأها فيه بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : صحيح الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام (إذا طلق الرجل في دم النفاس أو

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد حديث ١٧.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.