(كذلك (١) في حمله على الدرهم مع الحركات الثلاث ، والوقف ، لاحتمال كون «كذا» الثاني تأكيدا للأول (٢) في الأول (٣). والحكم في الاعراب (٤) ما سلف ، وفي الوقف ينزل على أقل الاحتمالات (٥). وكون (٦)

______________________________________________________

وإن أتى بالدرهم منصوبا بأن قال : له عليّ كذا وكذا درهما ، فعلى المشهور بيننا أنه يلزمه درهم واحد ، لأن (كذا) كناية عن الشي‌ء فكأنه قال : شي‌ء وشي‌ء هما درهم ، فيكون قد أراد بالشي‌ء جزء الدرهم بحيث يكون المعطوف والمعطوف عليه درهما واحدا.

وعن الشيخ في المبسوط أنه يلزمه مع النصب أحد وعشرون درهما ، لأنه أقل عددين عطف أحدهما على الآخر ، وميّزا بدرهم منصوب ، إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين ، فيقتصر على الأقل ، لأنه المتيقن بعد أصالة البراءة من الزائد ، وفيه ما تقدم أنه كناية عن الشي‌ء عرفا ، واللفظ في الأقارير يحمل على المعنى العرفي لا اللغوي.

وإن أتى بالدرهم مجرورا بأن قال : له عليّ كذا وكذا درهم ، فيلزمه جزء درهم وشي‌ء ، كما لو قال : شي‌ء وجزء درهم ولو فسّر الشي‌ء بالجزء الباقي من الدرهم لقبل ، وعليه فلا يلزمه أكثر من درهم ، وهناك قول بأن الجر لحن فيحمل على أخويه من النصب والرفع ، وأقل الاحتمالات على هذين التقديرين هو الدرهم فيحمل اللفظ عليه من باب الاقتصار على المتيقن بعد أصالة البراءة من الزائد الآتي على تقدير النصب ، ومنه تعرف ما لو سكّن آخر الدرهم ولم يعربه ، فالنصب منتفي لعدم وجود الألف فيه ، فلا يبقى إلا الجر والرفع وكلاهما يفيد الحمل على الدرهم كما تقدم.

(١) أي في حمل الدرهم على الواحد في صورة التكرار بلا عطف وفي صورة التكرار مع العطف سواء كان الدرهم بالحركات الثلاث أم بالوقف ، وفيه أنه في صورة التكرار بلا عطف فيحمل على جزء الدرهم على تقدير الجر ، وهذا ما سينبه عليه الماتن فيما بعد فانتظر.

(٢) أي للفظ (كذا) الأول.

(٣) أي في المثال الأول وهو صورة التكرار بغير عطف.

(٤) أي في إعراب لفظ الدرهم في المثال الأول ـ أعني صورة التكرار بغير عطف ـ ما سلف سابقا عند عدم تكرار لفظ (كذا) بحيث إن لفظ الدرهم على الرفع يكون بدلا ، وعلى النصب يكون تمييزا أو منصوبا على القطع ، وعلى الجر يكون مجرورا بالإضافة.

(٥) وأقل الاحتمالات هو جزء الدرهم على تقدير الجر.

(٦) أي ولاحتمال كون ، وهو معطوف على قوله السابق (لاحتمال كون كذا الثاني تأكيدا للأول في الأول).