تفسيره ، وجعله (١) درهما لمناسبة الأعداد المميّزة (٢) ، فيكون التقدير درهم ومائة درهم ، لأصالة (٣) البراءة من الزائد. وهذا القسم (٤) أيضا لم يصرحوا (٥) بحكمه ، ولكنه (٦) لازم للقاعدة (٧).

ومع الوقف عليه (٨) يحتمل الرفع والجر فيحمل (٩) على الأقل ، وهو (١٠) الرفع(١١).

وإنما حملنا العبارة (١٢) على جميع هذه الأقسام (١٣) مع احتمال أن يريد (١٤) بقوله «كذا كذا درهما. وكذا وكذا درهما كذلك» حكمهما (١٥) في حالة النصب ، لأنه (١٦) الملفوظ ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتا عنه ، لأنه (١٧)

______________________________________________________

(١) أي ويحتمل جعل المعطوف عليه درهما.

(٢) وهو المائة المميّزة بالدرهم ، والحاصل لما كان المعطوف عليه قد فسر بالمائة ، وهي بلا كسر فيناسب تفسير المعطوف بعدد لا كسر فيه ، وهو الدرهم وبهذا ينتفي إرادة جزء الدرهم من المعطوف ، وتنتفي إرادة الأزيد من الدرهم بأصالة البراءة منه.

(٣) تعليل لنفي ما فوق الدرهم في المعطوف عليه ، وأما تعليل نفي ما دون الدرهم فقد تقدم عند قوله لمناسبة الأعداد المميّزة.

(٤) أي الجر في صورة التكرار مع العطف.

(٥) أي الشيخ والجماعة الذين تابعوه.

(٦) أي هذا القسم.

(٧) وهي مراعاة النظير من الأعداد.

(٨) على الدرهم عند قوله : له عليّ كذا وكذا درهم.

(٩) أي لفظ (كذا وكذا).

(١٠) أي الأقل.

(١١) لأنه على الرفع يلزمه درهم ، وعلى الجر يلزمه ألف ومائة أو درهم ومائة درهم.

(١٢) أي عبارة المصنف عند قوله (وكذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما كذلك).

(١٣) من الرفع والنصب والجر والوقف.

(١٤) أي المصنف.

(١٥) أي حكم التكرار بلا عطف والتكرار مع العطف.

(١٦) أي النصب.

(١٧) أي المصنف ، وهذا تعليل لحمل العبارة السابقة على جميع الأقسام دون اختصاصها بحالة النصب فقط.