عقّبه (١) بقوله : «ولو فسر في الجر ببعض درهم جاز» وذلك (٢) يقتضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر (٣) ، إذ يبعد كون قوله : «ولو فسر في الجر» تتميما لحكم «كذا» المفرد (٤) لبعده (٥).

وعلى التقديرين (٦) يترتب عليه قوله : «وقيل : يتبع في ذلك موازنه» فعلى ما ذكرناه (٧) تتشعب (٨) الصور إلى اثنتي عشرة ، وهي (٩) الحاصلة : من ضرب أقسام الإعراب الأربعة (١٠) في المسائل الثلاث ، وهي (١١) : كذا المفرد ، والمكرر بغير عطف ، ومع العطف (١٢) ، وعلى الاحتمال (١٣) يسقط من القسمين الأخيرين (١٤) ما زاد (١٥) على نصب المميز فتنتصف الصور.

وكيف كان (١٦) فهذا القول (١٧)

______________________________________________________

(١) أي عقّب قوله السابق.

(٢) أي التعقيب.

(٣) فلذا حملنا العبارة السابقة على جميع هذه الأقسام الشاملة للرفع والنصب والجر والوقف.

(٤) أي غير المعطوف وغير المركب.

(٥) أي بعده لفظا بعد الفصل بالأجنبي.

(٦) من التعميم لجميع الأقسام ، والتخصيص لحالة النصب.

(٧) من التعميم لجميع الأقسام.

(٨) أي تتشعب الصور في قول الشيخ إلى اثنتي عشرة صورة.

(٩) أي الاثنتا عشرة صورة.

(١٠) من الرفع والنصب والجر والوقف.

(١١) أي المسائل الثلاث.

(١٢) أي والمكرر مع العطف.

(١٣) أي احتمال التخصيص بحالة النصب.

(١٤) وهما التكرار بغير عطف ومع العطف.

(١٥) وهو صورة الرفع والجر والوقف فيسقط من صورتي العطف وعدمه عند التكرار ست صور ، ويبقى ست صور ، وهي أربع صور الأفراد ، وصورتا النصب عند التكرار مع العطف وبدونه.

(١٦) أي وكيف كان مراد المصنف من العبارة سواء كان التعميم أم التخصيص في حالة النصب.

(١٧) أي قول الشيخ والجماعة من حمل لفظ (كذا) على أنه كناية عن العدد وينظر إلى نظيره من الأعداد بحسب حركات الدرهم.