اشترط ابن هشام في «إن» و «لا» تقدّم قسم ملفوظ به أو مقدّر. (١)

وكذلك يعلّق الفعل إذا وقع بعده لام الابتداء ، نحو : «وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ».(٢)

أو الاستفهام ، سواء تقدّم على المفعول الأوّل ، نحو : «علمت أزيد قائم أم عمرو» أم كان المفعول اسم استفهام ، نحو : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى)(٣) أم اضيف إلى ما فيه معنى الاستفهام ، نحو : «علمت أبو من زيد». أمّا إذا كان الاستفهام في الثاني ـ نحو : «علمت زيدا أبو من هو؟» ـ فقال ابن مالك في شرح الكافية : «فالأرجح نصب الأوّل».

وعدّ ابن مالك من المعلّقات لام القسم ، كقول الشاعر :

وأبو على الفارسى «لعلّ» ، نحو قوله تعالى : (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى)(٥) وبعضهم «لو» وجزم به ابن مالك في التسهيل ، نحو :

اعلم أنّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب ولهذا يجوز العطف عليها بالنصب ، نحو : «ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا».

الثاني : يجوز الإلغاء في المتصرّف من أفعال هذا الباب وهو إبطال العمل لفظا ومحلّا وذلك إذا تأخّر الفعل ، نحو : «زيد قائم ظننت» أو توسّط ، نحو : «زيد ظننت قائم». هذا ـ أي الجواز ـ مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنّ هذا الإبطال على سبيل

__________________

قال بعضهم : ليس هذا من باب التعليق في شيء ، لأنّ شرط التعليق أنّه إذا حذف المعلّق تسلّط العامل على ما بعده فينصب مفعولين ، نحو : «ظننت ما زيد قائم» فلو حذفت «ما» لقلت : «ظننت زيدا قائما» والآية الكريمة لا يتأتّى فيها ذلك.

ولعلّه مخالف لما هو كالمجمع عليه ـ من أنّه لا يشترط في التعليق هذا الشرط ـ وتمثيل النحويّين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. راجع : شرح ابن عقيل (١) : ٤٣٨.

(١). أوضح المسالك (١) : ٣١٧.

(٢). البقرة (٢) : ١٠٢.

(٣). الكهف (١٨) : ١٢.

(٤). المنيّة : الموت ، وجمعه المنايا. «تطيش» : من «طاش السهم عن الغرض» ، أي : جاز ولم يصبه. والسّهام : جمع السّهم.

(٥). عبس (٨٠) : ٣.

(٦). ثراء المال : كثرة المال. الوفر : الكثير.