اللزوم. وعلى الجواز فإلغاء المتأخّر أولى من إعماله وفي المتوسّط خلاف ؛ قيل : «إعماله أولى» وقيل : «هما سواء». أمّا إذا تقدّم الفعل فلا يجوز الإلغاء عند البصريّين فلا يقال : «ظننت زيد قائم». وجوّزه الكوفيّون والأخفش واستدلّوا بقول الشاعر :

وأوّل على تقدير لام الابتداء أو ضمير الشأن ، والتقدير على الأوّل : «لملاك الشّيمة» ، فهو من باب التعليق لا الإلغاء ؛ وعلى الثاني : «وجدته» ، أي : الشأن ، فلا إلغاء ولا تعليق. (٢)

تنبيه : يختصّ الإلغاء بأفعال هذا الباب.

أمّا التعليق ففيه خلاف. قال ابن عصفور : «لا يعلّق فعل غير علم وظنّ حتّى يضمّن معناهما». وقال ابن هشام في المغني : «لا يختصّ التعليق بباب ظنّ بل هو جائز في كلّ فعل قلبي». (٣)

وفي همع الهوامع : «الحق بالأفعال المذكورة في التعليق ـ لكن مع الاستفهام خاصّة ـ أبصر وتفكّر وسأل ونظر ، نحو قوله تعالى : «يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ».(٤)

وزاد ابن مالك ما قارب المذكورات من الأفعال التي لها تعلّق بفعل القلب ، نحو : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ) ، (٥) لأنّ «استنبأ» بمعنى «استعلم» فهي طلب للعلم. وأجاز يونس تعليق كلّ فعل غير ما ذكر ، وخرّج عليه قوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) ، (٦) واجيب بأنّ الضمّة بناء لا إعراب.

الثالث : يجوز بالإجماع حذف المفعولين في هذا الباب اختصارا ـ أي لدليل ـ نحو : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) ، (٧) أي : تزعمونهم شركائي. أمّا حذفهما اقتصارا ـ أي

__________________

(١). الملاك : قوام الشيء. الشّيمة : الخلق.

(٢). فالفعل عامل على التقديرين. قال الصبّان في بيان الفرق بينهما : «إنّ الفعل على تقدير ضمير الشأن عامل في محلّ كلّ من المفعولين على حدته ـ أعني : ضمير الشأن المقدّر والجملة بعده ـ وعلى تقدير لام الابتداء عامل في محلّ الجملة السادّة مسدّ المفعولين».

(٣). مغني الأديب (٢) : ٢٥.

(٤). الذّاريات (٥١) : ١٢.

(٥). يونس (١٠) : ٥٣.

(٦). مريم (١٩) : ٦٩.

(٧). القصص (٢٨) : ٦٢.