ك «يمين» و «شمال» و «وراء» و «أمام» و «فوق» و «تحت» ـ وعل. ولها أربعة أحوال : تبنى في حالة منها وتعرب في بقيّتها. فتعرب إذا اضيفت لفظا ، نحو : «أصبت درهما لا غيره» أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ والمعني وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنوّن ، كقوله :

أو حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه ، فتكون نكرة وتنوّن ، كقوله :

وتبنى على الضمّ إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه ، كقوله تعالى : «لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ».(١)

وحكى أبو علي الفارسي : «ابدأ بذا من أوّل» بضمّ اللّام ، على البناء لنية المضاف إليه معنى ، والفتح على الإعراب لعدم نيّة المضاف إليه لفظا ومعنى ، وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للوصف ووزن الفعل ، والكسر على نيّة المضاف إليه لفظا ومعنى.

وذكر ابن مالك «عل» في عداد نظائر «غير» وهي كلمة توافق «فوق» في معناها وفي بنائها على الضمّ إذا كانت معرفة كقوله :

أي : من فوقهم. وفي إعرابها إذا كانت نكرة ، كقوله :

أي : من شيء عال.

قال ابن هشام :

وظاهر ذكر ابن مالك لها في عداد هذه الألفاظ أنّها يجوز إضافتها وقد صرّح الجوهري بذلك ، فقال : يقال : «أتيته من عل الدّار». وقال جماعة ـ منهم ابن أبي الربيع ـ إنّ «عل» تخالف «فوق» في أمرين : أنّها لا تستعمل إلّا مجرورة ب «من» وأنّها لا تستعمل مضافة وهو الحقّ». (٢)

__________________

(١). الروم (٣٠) : ٤.

(٢). راجع : أوضح المسالك : ٢ / ٢٢٢.