فصل : يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كلّ لغة ، نحو : «زيد أفضل من عمرو». ورفعه للظاهر والضمير المنفصل قليل. ويطّرد ذلك إذا حلّ محلّ الفعل وذلك إذا سبقه نفى أو شبهه وكان مرفوعه أجنبيّا مفضّلا على نفسه باعتبارين ، نحو : «ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد» ، فإنّه يجوز أن يقال : «ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد».
والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين ، أوّلهما للموصوف وثانيهما للظّاهر كما تقدّم. وقد يحذف الضمير الثاني وتدخل «من» إمّا على الظاهر ، نحو : «من كحل عين زيد» أو محلّه ، نحو : «من عين زيد» أو ذي المحلّ ، نحو «من زيد». وممّا جاء من كلامهم : «ما أحد أحسن به الجميل من زيد» والأصل «من حسن الجميل بزيد» ، ثمّ أضيف الجميل إلى زيد ثمّ حذف المضاف الأوّل ثمّ الثاني. (١)
خاتمة : يعمل اسم التفضيل في التمييز والحال والظّرف ولا يعمل في المفعول المطلق ولا في المفعول معه وأمّا المفعول به فقال ابن مالك في شرح الكافية : أجمعوا على أنّه لا ينصب المفعول به فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدّر يفسّره أفعل ، نحو : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)(٢) فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه وهو في موضع نصب بفعل مقدّر يدلّ عليه أعلم. وأجاز بعضهم أن يكون أفعل هو العامل لتجرّده من معنى التفضيل».
__________________
هذا إذا نويت معنى من وإن |
|
لم تنو فهو طبق ما به قرن |
وإن تكن بتلو من مستفهما |
|
فلهما كن أبدا مقدّما |
كمثل ممّن أنت خير ولدى |
|
إخبار التّقديم نزرا وردا |
(١). قال ابن مالك :
ورفعه الظّاهر نزر ومتى |
|
عاقب فعلا فكثيرا ثبتا |
(٢). الأنعام (٦) : ١٢٤.