ويجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان حرف علة ساكنا زائدا رابعا فصاعدا ، وقبله حركة من جنسه وذلك نحو : «عمران ومنصور ومسكين» فتقول : «يا عمر ويا منص ويا مسك». بخلاف «شمأل» فإنّ زائده ـ وهو الهمزة ـ غير علّة ، وبخلاف نحو «قنوّر» لتحرّك حرف العلّه. وبخلاف نحو «مختار» لعدم زيادة الألف ونحو «سعيد» لأنّ السابق على حرف العلّة اثنان وبخلاف نحو «فرعون» و «غرنيق» لعدم مجانسة الحركة.

والجرمي والفرّاء لا يشترطان المجانسة فيجيزان «يا فرع» ويا «غرن».

ولا خلاف في نحو «مصطفون» و «مصطفين» ـ لأنّ أصلهما «مصطفيون» و «مصطفيين» فالحركة مجانسة تقديرا.

ثمّ إن كان المنادى مختوما بتاء التأنيث ، جاز ترخيمه مطلقا ، أي : سواء كان علما ، ك «فاطمة» أو غير علم ك «جارية» ، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثّل أو غير زائد ك «شاة» فتقول : «يا فاطم ويا جاري ويا شا».

وإن كان مجرّدا من التاء اشترطوا لجواز ترخيمه أن يكون علما ، زائدا على ثلاثة أحرف غير مركّب تركيب إضافة ولا إسناد ، فيقال في ترخيم «جعفر» : يا جعف».

فلا يرخّم ما كان على ثلاثة أحرف ك «زيد» وما كان زائدا على ثلاثة أحرف غير علم ، ك «قائم» وما ركّب تركيب إضافة ، ك «عبد شمس» وما ركّب تركيب إسناد ، نحو : «تأبّط شرّا».

وجوّز الفرّاء والأخفش ترخيم العلم الثلاثي المتحرّك الوسط ونقل ابن الخشّاب عن الكوفيّين جواز ترخيم العلم الثلاثي مطلقا.

وحكي عن الكوفيين ترخيم ذي الإضافة بحذف آخر المضاف إليه تمسّكا بقول الشاعر :

وحكي عن سيبويه أنّ بعض العرب يرخّم المركّب الإسنادي بحذف آخره فيقول في «تأبّط شرا» : «يا تأبّط».

وأمّا ما ركّب تركيب مزج فيرخّم بحذف عجزه ، فتقول في «معدي كرب» : «يا