واحدة ، وبالثاني نحو «ردّ» و «قيل» و «بيع» فإنّ أصلها «فعل» ثمّ صارت بمنزلة «قفل» و «ديك» فوجب صرفها. ولو سمّيت ب «ضرب» مخفّفا من «ضرب» انصرف اتفاقا ولو سميّت ب «ضرب» ثمّ خفّفته انصرف أيضا عند سيبويه وخالفه المبرّد لأنّه تغيير عارض ، وبالثالث نحو «ألبب» ـ بالضمّ ـ جمع «لبّ» علما ، لأنّه قد باين الفعل بالفكّ. قاله أبو الحسن وخولف لوجود الموازنة. (١)
٣ ـ أن يكون معدولا واجتماع العلميّة والعدل يتحقّق في مواضع :
أحدها : ما كان على «فعل» من ألفاظ التوكيد المعنوى ، وهو «جمع ، كتع ، بصع وبتع» فإنّها ـ على ما قال ابن مالك في شرح الكافية ـ معارف بنيّة الإضافة ، إذ أصل «رأيت النساء جمع» : «جمعهنّ» فحذف الضمير للعلم به واستغني بنيّة الإضافة وصارت لكونها معرفة بلا علامة ملفوظ بها كالأعلام. وقيل : «إنّها أعلام للتوكيد». وكيف كان ، فإنّها معدولة عن «فعلاوات» لأنّ مفرداتها «جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء» وإنّما قياس «فعلاء» إذا كان اسما أن يجمع على فعلاوات ، كصحراء وصحراوات.
وذهب ابن الحاجب إلى أنّ العدل هنا اجتمع مع الوصفيّة الأصليّة.
قال المحقّق الرضي رحمهالله : «وهذا قريب».
الثاني : ما كان على «فعل» علما لمذكّر ، إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علّة ظاهرة إلّا العلمية ، فقدّروا فيه العدل ، نحو : «عمر وزفر وزحل» والأصل «عامر وزافر وزاحل». (٢)
الثالث : لفظ «سحر» إذا اريد به سحر يوم معين واستعمل ظرفا مجرّدا من «أل» والإضافة ، نحو : «جئت يوم الجمعة سحر» ، فإنّه معدول عن «السحر». واحترز بالقيد الأوّل من المبهم ، نحو : (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ)(٣) وبالقيد الثاني من المعيّن المستعمل غير
__________________
(١). قال ابن مالك :
كذاك ذو وزن يخصّ الفعلا |
|
أو غالب كأحمد ويعلى |
(٢). قال ابن مالك :
والعلم امنع صرفه إن عدلا |
|
كفعل التّوكيد أو كثعلا |
(٣). القمر (٥٤) : ٣٤.