ظرف فإنّه يجب تعريفه ب «ال» أو الإضافة ، نحو : «طاب السّحر سحر ليلتنا» وبالقيد الثالث من نحو : «جئتك يوم الجمعة السّحر أو سحره». (١)

الرابع : ما كان على «فعال» علما لمؤنث ، ك «حذام» و «قطام» في لغة تميم. فإنّهم يمنعون صرفه ، فقال سيبويه : «للعلميّة والعدل عن فاعلة». وقال المبرّد : «للعلميّة والتأنيث المعنوي ك «زينب».

هذا فيما ليس آخره راء فإن ختم بالرّاء ـ ك «وبار» اسما لقبيلة ـ بنوه على الكسر إلّا قليلا منهم. ومذهب أهل الحجاز البناء على الكسر مطلقا. (٢)

٤ ـ أن يكون مركّبا تركيب مزج ، نحو : «معديكرب» فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلميّة والتركيب.

وفي هذا النوع من العلم لغات اخر. تقدم البحث عنها في باب العلم. (٣)

٥ ـ ما كان مؤنثا.

فإن كان العلم مؤنثا بالتاء امتنع من الصرف مطلقا ، أي : سواء كان لمؤنث ك «فاطمة» أو لمذكّر ك «طلحة» زائدا على ثلاثة أحرف كما مثّل أو لم يكن كذلك ك «ثبّة» علما. وإن كان مؤنثا معنويّا فشرط تحتّم تأثيره أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ك «زينب» أو محرّك الأوسط ك «سقر» أو أعجميا ك «جور» اسم بلد ، أو منقولا من مذكّر إلى مؤنّث ك «زيد» ـ اسم امرأة ـ على خلاف في الأخير. فالخليل وسيبويه على تحتّم منع الصرف والجرمي على جواز الوجهين : الصرف وتركه.

أمّا ما كان ساكن الوسط وليس أعجميّا ولا منقولا من مذكّر ك «هند» ففيه

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). قال ابن مالك :

(٣). قال ابن مالك :