الوجهان ، والمنع أولى. (١)

٦ ـ ما كان عجميّا بشرط أن يكون علما في العجميّة وزائدا على ثلاثة أحرف ، ك «إبراهيم». فإن لم يكن علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما ، ك «لجام» ـ علما أو غير علم ـ صرفته ، وكذا ما كان علما عجميّا ولم يزد على ثلاثة أحرف ، سواء كان محرّك الوسط ك «شتر» أو ساكنة ك «نوح». وقيل : «متحرّك الوسط غير منصرف وساكن الوسط ذو وجهين». (٢)

والوصفيّة توجب عدم انصراف الاسم فيما يلى :

١ ـ أن يكون فيه الألف والنون الزائدتان بشرطين : أحدهما : أن يكون الوصفيّة أصليه ، ف «صفوان» في قولك «مررت برجل صفوان قبله» ـ أي : قاس ـ منصرف لعروض الوصفيّة ، فإنّ معناه الأصلي الحجر الصلد ، أي : اليابس.

والثاني : أن لا يقبل التاء ، إمّا لأنّ مؤنّثه فعلى ك «سكران» وهذا متّفق على منع صرفه.

أو لكونه لا مؤنّث له لاختصاصه بالذكور ك «لحيان» لكبير اللحية. وفيه خلاف والأكثر على منع صرفه. (٣) فإن كان مؤنّثه بالتاء انصرف ك «ندمان».

٢ ـ أن يكون على وزن الفعل بشرطين :

أحدهما : أن يكون الوصفيّة أصليّة ، ف «أربع» في نحو «مررت بنسوة أربع» منصرف لأنّه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد طرأ له الوصفيّة ولا تعتّد بعروض الوصفيّة في منع الصرف.

كما لا تعتّد بعروض الاسميّة فيما كان صفة في الاصل ، ف «أسود» غير منصرف ـ و

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). قال ابن مالك :

(٣). لأنّهم اشترطوا لمنع صرف «فعلان» انتفاء «فعلانة». وهذا يشمل ما لا مؤنّث له. وأمّا من اشترط لمنع صرفه أن يكون له مونّث ولكن لا يكون على «فعلانة» صرفه.