وجهان :

أحدهما : النصب ، على جعل «أن» من نواصب المضارع.

الثاني : الرفع ، على جعل «أن» مخفّفة من الثقلية.

لن : وهو حرف نفي واستقبال اتّفاقا.

قال ابن هشام : «ولا تفيد توكيد النفي ـ خلافا للزمخشري في كشّافه ـ ولا تأبيده ـ خلافا له في أنموذجه ـ وكلاهما دعوى بلا دليل».

كي : وهو حرف مصدرى ك «أن» ، نحو قوله تعالى : «لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ».(١)

إذن : قال سيبويه : «معناها الجواب والجزاء» ؛ فقال الشلوبين : «في كلّ موضع» وقال أبو علي الفارسي : «في الأكثر ، وقد تتمحّض للجواب ، بدليل أنّه يقال لك : «أحبّك» ، فتقول : «إذن أظنّك صادقا» ، إذ لا مجازاة هنا ضرورة».

وشرط إعمالها ثلاثة امور :

الأوّل : أن تكون مصدّرة ، فلو لم تتصدّر يجب الرّفع ، كما إذا قيل لك : «آتيك» فتقول : «أنا إذن أكرمك».

وقال جماعة من النحويين : «إذا وقعت «إذن» بعد الفاء أو الواو جاز في الفعل وجهان : الرفع وهو الغالب ـ وبه قرأ السبعة في قوله تعالى : «وإذن (لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً )(٢) والنصب وبه قرئ الآية شاذّا.

الثاني : أن يكون الفعل مستقبلا ، فلو كان حالا يجب الرفع ، كما إذا قيل لك : «احبّك» ، فتقول : «إذن أظنّك صادقا».

الثالث : أن لا يفصل بينها وبين الفعل ، وإلّا يجب الرفع ، نحو : «إذن أنا اكرمك».

ويغتفر الفصل بالقسم ، نحو : «إذن والله أكرمك». وأجاز ابن هشام في المغني الفصل ب «لا» النافية وابن عصفور الفصل بالظّرف وابن بابشاذ الفصل بالدعاء والندا والكسائي والهشام الفصل بمعمول الفعل والأرجح حينئذ عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع.

فصل : اختصّت «أن» من بين نواصب المضارع بأنّها تعمل مظهرة ومضمرة.

__________________

(١). الحديد (٥٧) : ٢٣.

(٢). الإسراء (١٧) : ٧٦.