أمرك ؛ إذ لا نعلم من حيث إضافة العلم وغيره من الأوصاف إلينا ، ولا نستطيع حالة التعريف الحمد والثناء ـ الذي هذا لسانه ـ أكثر مما ظهر بنا.

فإن ازددنا سعة وحيطة واستشرافا (ظهرت منّا وبنا ؛ إذ ما من كوامن الزيادات إلّا ما شئت ظهوره) ، (١) ولك (٢) أوّل الأمر وآخره ، وباطنه المجمل وظاهره ، وإن اتّصفنا بعد بالحصر ووقفنا ، فلنا النهاية لا لك ، إلّا (٣) من حيث نحن ، ولا غرو ؛ إذ (٤) جملة (٥) ما اطّلعنا عليه أنّه ما من معلوم تعيّنت صورته تماما في علمك إلّا ولا بدّ أن يظهر حكمه بك وفي حضرتك ، ومن جملة ذلك ظهور معنى النهاية وثبوتها لموصوف مّا بها ، وحيث لم تجسر العقول على نسبته (٦) إليك لجلالك ، فنحن له أهل ؛ إذ لا ثالث ، فلا عتب ، ولنا العذر أيضا إن نحن ظهرنا بما لا يصحّ نسبته لغيرنا ، وهذا عذرنا وحالنا ، مع كلّ ما يجزي عليه لسان ذمّ ، ويوسم بالنقص من حيث الاسم (٧) والوصف ، ومع ذلك كلّه فمنّا الإقرار بألسنة المراتب والأحوال والأسرار ، بل لنا العلم بما علّمتنا (٨) ، والحكم أنّ الحجّة البالغة لك على من جعلته سواك في كلّ موطن ومقام ؛ إذ (٩) لا شيء لشيء منك إلّا ما أضفته لتكميل مراتب ظهوراتك ، وبسط أنوار تجلّياتك ، بتعيّنات مراداتك ، لا أنّ أحدا منّا يستحقّ دونك إضافة شيء إليه إضافة حقيقيّة بنسبة جزئيّة أو كلّيّه.

وكيف يصحّ ذلك والأمر كلّه لك؟! بل أنت هو الظاهر في صور أحوالك التي هي تفصيل شأنك ، ونشر بساط سعة علمك الذاتي ، وحيطتك بالأشياء التي جعلتها مكنوناتك (١٠) ، فاقتضى كمالك الحاكم على جلالك وجمالك تخصيص كلّ حال واسم ، وإضافة كلّ متعيّن بحكم خصوصيّته المميّزة له من مطلق شأنك ، ونعته وتعريفه (١١) برسم ، ليظهر التعدّد ، ويكمل ظهور السعة المستجنّة في غيب الذات بدوام تنوّعات ظهورك والتجدّد.

فمن غلب عليه حكم حصّة من شأنك ، على حكم أحديّة ذاتك ؛ لانحرافه ـ وإن عدّ من

__________________

(١) ما بين القوسين لا توجد.

(٢) ق : ذلك.

(٣) ق : لا توجد.

(٤) ق : إذ من ، ه : إذن.

(٥) ه : جمله.

(٦) ه : نسبة.

(٧) ق : الوصف والاسم.

(٨) ق : أعلمتنا.

(٩) ق : وان ، ه : ان.

(١٠) ه : مكوناتك.

(١١). ه : تعريفته.