الأشياء ، فهو أمر معقول ثابت يرى أثره ولا يشهد عينه ، كما نبّه عليه شيخنا وإمامنا رضي الله عنه في بيت له غير مقصود ، بقوله ، (شعر) :

ولهذا السكون أيضا الرجوع إلى الحكم الثبوتي بالاستهلاك في الحق ، مع بقاء حكم وجود المستهلك ، وارتفاع أحكام النسب الكونيّة ، فالحركة التي هي عنوان الوجود خفيّة ، فالحكم موجود ، وليس لمن ينسب إليه الحكم عين ظاهرة وهذا هو حكم قرب الفرائض ، المشار إليه بأنّ العبد ليستتر (١) بالحقّ ، فيظهر حكمه في الوجود لا عينه كالبرازخ كلّها.

وممّا يختصّ بمرتبة السكون الحيّ التنوين ، وله الثبات والاستقرار في الغايات بانتهاء حكم الاستعدادات من الوجه الكلّي ؛ إذ الأمر من حيث التفصيل لا غاية له ولا انتهاء إلّا بالنسبة والفرض.

والسكون الميّت كالموت والجمود والتحليل والفناء ونحو ذلك.

ولمّا كان الحكم في الأشياء للمراتب لا للأعيان الوجوديّة من حيث وجودها ، كان ما يضاف من الحكم إلى الموجودات إنّما يضاف إليها باعتبار ظهور حكم مرتبتها بها ، والأثر الحاصل من المراتب إنّما هو باعتبارين :

أحدهما اعتبار سريان الحكم الجمعي (٢) الأحدي الإلهي الساري في الأشياء.

والثاني اعتبار الأغلبيّة التابعة للنسبة الأوّلية ؛ فإنّ ثبوت الحكم والغلبة لبعض المراتب على بعض ، إنّما يصحّ بسبب الإحاطة ، ويظهر بحسب أوّليّتها.

ولمّا كانت الخاتمة عين السابقة ، والغاية المعبّر عنها بالآخريّة هي نفس صورة كمال الأوّليّة ، لم تتميّز (٣) ولم تتغاير إلّا بخفاء حكم الأوّلية بين معقول طرفي البداية والنهاية ، كما اومأت إلى ذلك آنفا.

لذلك كان شكل التنوين ضعف شكل مجرّد الإعراب الدالّ على الحكم ، فتثنية التنوين للاعتبارين المذكورين ، وسنذكر ما تبقى من أسرار الحركات والنقط ـ إن شاء الله تعالى ـ.

__________________

(١) ق : يستتر.

(٢) ق : جمع.

(٣) ق : لم يمتاز.