ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلاّ كلّ شرّ.

[ ٣١٩٧١ ] ٢٦ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في بيان الناسخ والمنسوخ : ـ أنَّ قوله تعالى : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ) (٢) منسوخ بآية التحريم ، وهي قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (٣) والاثم هنا : هو الخمر.

أقول : لعلّ النسخ محمول على التقيّة ، أو بمعنى تخصيص العامّ ، وعدم إرادة الخمر منه كما مرّ (٤).

[ ٣١٩٧٢ ] ٢٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم ـ الى أن قال : ـ فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بآنيتهم فاُكفيت. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الحدود (٣).

__________________

٢٦ ـ المحكم والمتشابه : ١٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) النحل ١٦ : ٦٧.

(٣) الأعراف ٧ : ٣٣.

(٤) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٢٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ / ١٨٣.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٠ و ١٢ ـ ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١ ـ ٧ و ٩ من أبواب حدّ المسكر.