(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ...) (١)

اختلف في كيفية وجود العمل محضراً. فقيل : تجد صحائف الحسنات والسيئات ، عن أبي مسلم وغيره ، وهو اختيار القاضي.

وقيل : ترى جزاء عملها من الثواب والعقاب ، فأمّا أعمالهم فهي أعراض قد بطلت ، ولا تجوز عليها الإعادة فيستحيل أن ترى محضرة. (٢)

يقول العلّامة المجلسي قدس‌سره بعد نقل نظرية الشيخ البهائي المؤيدة لفكرة تجسّم الأعمال : القول باستحالة انقلاب الجوهر عرضاً ، والعرض جوهراً في تلك النشأة مع القول بإمكانها في النشأة الآخرة قريب من السفسطة ، إذ النشأة الآخرة ليست إلّا مثل تلك النشأة ، وتخلّل الموت والإحياء بينهما لا يصلح أن يصير منشأ لأمثال ذلك. (٣)

من هنا يظهر أنّ المخالفين للنظرية يتمسّكون بأمرين ، هما :

١. انّ الأعمال من مقولة العرض وهي تفنى بعد صدورها أو بعد الموت ، فلم يبق شيء حتّى يتجسّم بشكل آخر في عالم الآخرة.

٢. انّ نظرية التجسّم معناها انقلاب العرض إلى الجوهر ، وهو محال.

التحقيق في الأمر

والحقّ انّ كلا الإشكالين غير واردين على النظرية ، وذلك لأنّ الإشكال الأوّل لا أساس له من الصحة ، وهو باطل قطعاً ، لأنّ البراهين العقلية قائمة على أساس أنّ من طرأ عليه الوجود ولبس لباس الوجود لا يعدم أصلاً ، وانّه يبقى في

__________________

(١). آل عمران : ٣٠.

(٢). مجمع البيان : ١ / ٤٣١ ، ط صيدا.

(٣). بحار الأنوار : ٧ / ٢٢٩.