فظهر من البيان المذكور ان عينين يستعمل فى معنى واحد بعبارة اخرى ان المراد من عينين هو طبيعة واحدة اى الباكية او الجارية وليس المراد من عينين الطبيعتين اى ليس المراد من عينين الجارية والباكية.

وايضا ان الاعلام اذا ثنيت تأول بالمسميات ولا تثنّى من غير تأويل لعدم تعدد فيها مثلا اذا ثنّى زيد يؤول زيدان بالمسميين وكذا جئنى بعنين يؤول بالمسميين فلا استعمال فى الاكثر من معنى.

قال صاحب الكفاية لو اريد مثلا من العينين فردان الجارية وفردان من الباكية وعلى هذا وان كان استعمال العينين فى المعنيين لكن لا يجدى حديث التكرار التثنية والجمع فى صحة هذا الاستعمال فيرد هنا الاشكال الذى ورد فى استعمال لفظ المفرد على الاكثر من معنى.

قوله : وهم ودفع لعلك تتوهم ان الاحبار دالة على ان للقرآن بطونا الخ.

اى استدل مجوزون بان للقرآن بطونا سبعة او سبعين هذا دليل على وقوع استعمال اللفظ فى اكثر من معنى فلا شك انه اذا ثبت للقرآن سبعة او سبعون بطنا يدل ثبوت البطون للقرآن على ضرورة وقوع استعمال اللفظ فى الاكثر من معنى وهذا الدليل اقوى من الجواز اى استدل مجوزون بالاخبار الدالة على ان للقرآن بطونا فيدل هذا الدليل على وجوب الاستعمال فى الاكثر فضلا عن جوازه.

والجواب عن هذا الاستدلال ان المراد من استعمال اللفظ فى الاكثر من معنى ان يستعمل فى الاكثر بالاستقلال واما اذا استعمل اللفظ فى الاكثر فى معنى العام الشامل هذا لا نزاع فيه والجواب الآخر ان القرآن لم يستعمل فى السبعة او سبعين بطونا بل كان المراد استعمال القرآن فى معنى اما البطون الآخر فلم يستعمل اللفظ فيها بل تراد فى نفسها فى حال الاستعمال ولم يكن ارادتها من اللفظ.

وايضا يقال ان المراد من البطون هو لوازم المعنى الموضوع له ولكن كانت