وضع لطبيعة المعنى لا للمعنى المقيد بقيد الوحدة او المعنى المقيد بالوجود الخارجى او الوجود الذهنى ولو فرض كون المعنى مقيدا بالوحدة واستعمل فى الاكثر مجازا فلا يصح استدلال صاحب المعالم بان وجود علاقة الكل والجزء يجوّزه فيكون مجازا وجه عدم الصحة لان وضع اللفظ للمعنى مع قيد الوحدة يصير هذا الوضع الطبيعة بشرط الشى اى بشرط الوحدة واما اذا استعمل فى اكثر من معنى فيصير الطبيعة بشرط لا اى بشرط عدم وحدة.

الظاهر ان الطبيعة بشرط لا وبشرط شىء تكونان من المتباينين فلا يصح استعمال احد المتباينين فى الآخر قط قد علم مذهب صاحب معالم والاشكال الذى يرد عليه فى استعمال لفظ المشترك فى اكثر معنى اذا كان مفردا.

قال صاحب معالم الدليل لنا على كون استعمال اللفظ فى اكثر من معنى فى التثنية والجمع حقيقة انهما فى قوة تكرار المفرد بالعطف الا ترى انه يقال جاءنى زيدان وزيدون كانه قال جاءنى زيد وزيد.

وكذا قولنا عينان واعين فتكون لفظة عينان بمنزلة عين وعين فتدل احدهما على الجارية والآخر على الباكية فثبت على قول صاحب معالم استعمال اللفظ فى اكثر من معنى فى التثنية والجمع حقيقة.

قال صاحب الكفاية فلا وجه للتفصيل بالجواز فى التثنية والجمع على نحو الحقيقة الحاصل ان صاحب الكفاية لا يصح استعمال اللفظ فى اكثر فى معنى مطلقا اى سواء كان مفردا او التثنية او الجمع قد ذكر الاستدلال على عدم الجواز فى المفرد.

اما الدليل على عدم الجواز فى اكثر من معنى فى التثنية والجمع فقال صاحب الكفاية ان التثنية والجمع وان كان بمنزلة التكرار فى اللفظ لكن لا يستعمل لفظ التثنية والجمع فى الاكثر من معنى مثلا اذا قلت هنا عينان اى يراد فردان من الذهب او الفضة او الباكية او الجارية ولا يطلق عينان على الجارية والباكية ولا على الذهب والفضة.