هذه الاقسام لا يدل على الزمان لعدم الاحتياج اليه.

ومنها ما يسند الى المجرد مثل علم الله تعالى ولا اشكال فى تجريد هذه الاقسام عن الزمان ان اخذ الزمان فى مفهوم الفعل اما سبب التجريد فى الاولين اى اذا دل الفعل بمادته على معنى ينطبق على الزمان نحو سبق ان لم يجرد عن الزمان يلزم ان يكون الزمان فى الزمان بناء على هذا يجرد الفعل عن الزمان وكذا اذا اسند الى المجرد مثل علم الله تعالى فيجرد فى هذا المورد الفعل عن الزمان لان هذا الفعل واقع فى الزمان بعبارة الاخرى يكون هذا الفعل مقدما على الزمان.

فان قلنا فى هذه الموارد بتحرير الفعل عن الزمان فيلزم ان يكون بعد التجريد عن الزمان مستعملا فى المعنى المجازي وهو الخلاف المعلوم من حالهم اى الذى يعلم من حالهم ان الاستعمال فى هذه الموارد يكون على النحو الحقيقه لان قولهم علم زيد وعلم الله تعالى سواء فى الدلالة على المعنى الحقيقى فثبت الى هنا عدم الدلالة الفعل على الزمان وعدم كونه مدلولا للفعل.

قوله : ويؤيده ان المضارع يكون مشتركا معنويا الخ.

اتى الدليل الآخر لعدم الدلالة الفعل على الزمان حاصله اى ان دل فعل المضارع على الزمان فيكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال فيحتاج الى الجامع الذى ينطبق على كل منهما ان قلت الجامع هو الزمان وهو ينطبق على كل الحال والاستقبال قلت لا يصح جعل الزمان جامعا لوجهين الاول يلزم ان يكون المضارع مشتركا بين الازمنة الثلاثة لان الزمان يدل عليها ولا يقول احد باشتراكه بين هذا الازمنة الثانى يلزم التساوى بين معنى المضارع وجملة الاسمية مثلا زيد ضارب لانه يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع انها لا تدل على احد الازمنة اصلا اى اتفقوا بان الجملة الاسمية لا تدل على الزمان.