موقوف على العلم الاجمالى بالوضع للخصوص.

مع أنّه يمكن القول بان العلم بالتضاد مأخوذ من العرف فلا يلزم من التوقف العلم التفصيلى بالوضع على العلم التفصيلى بالتضاد دور.

وقد مر نظير هذا الدور فى قوله السابع ان تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه الى الذهن فى نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه فاشكل هنا بان العلم بالموضوع موقوف على بالتبادر لانه علة للعلم بالموضوع له على قولكم والعلم بالتبادر ايضا موقوف على العلم بالموضوع له لانه لو لا وضعه له لما تبادر.

فاجيب عنه ان العلم التفصيلى بكونه موضوع له موقوف على التبادر اما التبادر

فهو موقوف على العلم الاجمالى الارتكازى بالموضوع له فلا دور هنا لوجود مغايرة بين الموقوف والموقوف عليه بالاجمال والتفصيل وكذا فى المقام.

قوله : ان قلت لعل ارتكازها لاجل الانسباق الخ.

اى ان قلت ليس التضاد من حيث الارتكاز بل يكون لاجل كثرة استعمال المشتق فى خصوص المتلبس بالمبدا قلت لا يكاد يكون لذلك اى لا يكون التضاد لاجل كثرة استعمال المشتق فى المتلبس بالمبدا لان استعماله فيمن انقضى عنه المبدا ايضا كثير لو لم يكن بالاكثر.

ان قلت على هذا يلزم ان يكون فى الغالب او الاغلب مجازا الخ.

اى اذا كان استعمال المشتق فى الاعم كثيرا فيلزم كثرة المجاز.

توضيحه اذا لم يكن التضاد لاجل كثرة الاستعمال فى الخصوص وكان الاستعمال فى الاعم كثيرا ايضا فيلزم كثرة المجاز وهو بعيد ولا تكون كثرة المجاز مناسبة لحكمة فى الوضع لان الحكمة فى الوضع ان يفهم المقصود من غير القرينة وان يكون فهمه سهلا.