فاشرع فى ذى المقدمة حاصله انه ان اريد بصحة السلب صحته مطلقا فهذا غير سديد لان صحة السلب مطلقا مثلا يستلزم سلب القيام عن زيد فى ما مضى وفى الحال اى لا يكون زيد قائما فى الحال وما مضى كما قلنا فى نحو لا حيوان انه لا يكون انسانا ولا فرسا ولا بقرا.

اذا قلنا فى المقام بصحة سلب القيام عن زيد مطلقا يلزم الكذب لانه كان متلبسا بالقيام فيما مضى كما اشار اليه صاحب الكفاية بقوله فغير سديد.

واما ان اريد بصحة بالسلب صحة السلب مقيدا فهو غير مفيد.

توضيحه ما قلناه فى ترتيب المقدمة ان النقيض الاعم اخص ونقيض الاخص اعم مثلا لا انسان اعم من لا حيوان وكذا فى المقام فيكون سلب المقيد اعما اذا قلنا ان زيدا ليس بقائم الآن فيصير اعما وافراده كثيرا لانه يدل على ثبوت القيام فيما مضى لذا قال صاحب الكفاية فهو غير مفيد اى اذا اريد صحة سلب القيام عن زيد مقيدا فى الحال فلا يفيد هذا السلب لكون المشتق فيما انقضى عنه المبدا يستعمل مجازا لان علامة المجاز هى صحة السلب المطلق لا المقيد.

قوله : وفيه انه ان اريد بالتقييد المسلوب الخ.

اجاب المصنف عن اشكال الذى يرد على استدلال الاخصى بصحة السلب عما انقضى عنه المبدا.

حاصل الجواب ان القضية السالبة على اقسام :

الاول ان لا يكون فيها القيد اصلا نحو زيد ليس بضارب فانه لا يصح كونه ضاربا ولو فى زمان الماضى.

الثانى ان يكون المسلوب مقيدا والمراد به هو المشتق نحو زيد ليس بضارب فى حال الانقضاء الآن فلا يكون صحة السلب فى هذا القسم علامة للمجاز.

حاصله ان اريد تقييد المسلوب اى المشتق فلا تكون صحة السلب مقيدا علامة نحو زيد ليس بضارب فى حال الانقضاء الآن وينطبق اشكالكم فى هذا القسم اى