متناهية توضيح هذا الدليل ان الالفاظ تتركب من الثمانية وعشرين حرفا ولا خلاف فى ان المركب من المتناهي متناه.

بعبارة اخرى ان الالفاظ تتركب من حروف الهجاء وهى متناهية فالالفاظ متناهية ايضا اذا كان الامر كذلك فيحتاج الواضع الى الاشتراك فى الالفاظ ذكر صاحب الكفاية بقوله ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك فى اللغات لاجل عدم التناهى المعانى فلا بد من تقسيم غير المتناهى فى المتناهى فقال هذا الاستدلال فاسد لانه يلزم على هذا الاستدلال كون الاوضاع غير المتناهية وجه هذا اللزوم انه اذا كانت الالفاظ المتناهية فتقسم وتوضع هذه الالفاظ للمعانى التى لا تنهى فيلزم ان يكون الاوضاع غير متناهية قد ذكر شيخنا الاستاد لا يصح الاستدلال بوقوع الاشتراك لاجل عدم التناهى المعانى لانه لا يمكن ان يضع الممكن الشىء غير المتناهى مثلا يعرب ابن قحطان ممكن فلا بد ان يكون فعله ممكنا ايضا.

توضيحه ان واضع اللغة يكون من الممكنات فلا يصح ان يكون فعله غير المتناهى بل لا بد ان يكون فعله متناهيا ايضا بعبارة اخرى ان الالفاظ موضوعة لاستفادة الموجودين ولا شك فى انهم متناهية واذا كانت المعانى غير المتناهية فيلزم ان يكون وضع الالفاظ لهذه المعانى غير مفيد لان الوضع يكون للافادة والاستفادة لكن اذا كان الوضع للممكنات المتناهية فلا يفيد الوضع بعد انتهاء هذه الممكنات.

بعبارة الاستاد الفاظ از براى من وشما وضع شده پس ما متناهى مى باشيم كسى نيست كه از آن معانى استفاده نمايند.

اما جواب الحقيقى فيقال ان الجزئيات تكون غير المتناهية لكن الكليات متناهية وايضا نقول ان الجزئيات غير المتناهية لا تحتاج الى الواضع لان باب المجاز واسع فتستعمل الالفاظ فى الجزئيات غير المتناهية مجازا.

قال صاحب الكفاية فافهم اى اشارة الى عدم الصحة الجواب توضيحه ان استعمال المجازي يحتاج الى وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمجازي فيحتاج الاستعمال