المجازي الى وجود الحقيقة.

قال شيخنا الاستاد الدليل على وقوع الاشتراك هو وقوعه قد علم سابقا ان المراد من مادة القضية هى حقيقتها وواقعيتها لان القضيّة فى الواقع اما واجبة واما ممتنعة واما ممكنة اذا وقع الشىء فيدل على الوجوب لان الشىء ما لم يجب لم يقع فكذا فيما نحن فيه ان الاشتراك واقع فى كلامه تعالى فيدل هذا الوقوع على الوجوب والضرورة لثبوت الاشتراك.

قوله : الثانى عشر قد اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد الخ.

يبحث فى هذا الامر بانه هل يمكن استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد فى آن واحد وكذا يبحث بانه هل يجوز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازي فى آن واحد.

قد اختلفوا على هذا الاستعمال على اقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال عقلا وان جاز هذا الاستعمال عرفا فليعلم اولا معنى الاستعمال ولا يخفى ان الاستعمال يطلق على المعنيين.

احدهما جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى بعبارة اخرى الاستعمال فناء اللفظ فى المعنى كفناء الوجه فى ذى الوجه والعنوان فى المعنون.

وثانيهما العلامة اى جعل اللفظ علامة للمعنى واذا كان الاستعمال بمعنى الثانى فلا يرد الاشكال فى جعل اللفظ علامة للشيئين لكن اذا جعلنا اللفظ وجها وعنوانا للمعنى فيرد الاشكال فى استعمال اللفظ فى المعنيين فى آن واحد.

توضيحه انه اذا جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى فيفنى اللفظ فى المعنى والمراد من الوجه وعنوان كون اللفظ لقبا للشخص كما اذا جعل لفظ اى عالم مثلا لقبا لزيد وقلنا جاءنى عالم فيفنى عالم فى زيد ولا يصح استعمال عالم اذا فى عمرو ايضا لانه اذا استعمل هذا اللفظ فى عمرو يلزم قلب الشىء الى ضده.