قسم يكون الفرد الضعيف المحتمل مما يحسب عرفا وأحدا مع المرتبة السابقة مثل ان يكون لنا حمرة شديدة ووقع عليها الماء ولا نعلم انه زالت من أصلها أو بقي مرتبة ضعيفة تحسب عند العرف حمرة أيضا والثاني ان تكون المرتبة الضعيفة مما لا تحسب واحدة مع المرتبة القوية كاحتمال بقاء شيء من الحمرة يحسب عند العرف صفرة فهي فرد مباين للحمرة.

إذا عرفت الأقسام ففي جريان الاستصحاب في جميع الصور أو عدم جريانه فيه أو جريانه في خصوص الثالث في القسم الأول منه دون غيره أو جريانه فيه وفي القسم الثاني من الأقسام وهو احتمال مقارنة فرد مع الفرد الزائل وجوه وأقوال.

اما الدليل على الجريان مطلقا فلان العلم بالطبيعي في ضمن الفرد قد حصل ويكون الشك في زواله بزوال الفرد في جميع الأقسام فيستصحب وأجاب الشيخ الأعظم بان الجريان في القسم الأول ممنوع لأن الطبيعي يكون في ضمن الافراد والحصة التي علمنا بوجودها في ضمن هذا الفرد قد علمنا بزوالها بزواله ولا يكون لنا علم بوجود حصة أخرى ولكن في القسم الثاني منه وهو احتمال مقارنة فرد آخر مع هذا الفرد فحيث يكون العلم بالطبيعي في ضمن فردين فلا يكون زوال فرد واحد موجبا للعلم بزواله لاحتمال بقائه باحتمال وجود فرد آخر فيمكن استصحابه.

وقد أجاب أساتيذنا عن هذا البيان بان الطبيعي الّذي يكون في ضمن حصة معينة لا يكون قابلا للبقاء بعد زوال هذا الفرد المعين لزواله بزوالها قطعا وهذا بخلاف الكلي في القسم الثاني من اقسامه فان الفرد لا يكون طوله وقصره معلوما من أول الأمر وزوال فرد لا يوجب العلم بزوال الطبيعي بخلاف المقام.

وفيه ان الطبيعي اما ان يكون له وجود أو لم يكن الا الحصص فعلى تقدير الجامع إذا علمنا بوجوده في الخارج يكون زوال الفرد موجبا للشك فيه سواء كان العلم به في الكلي القسم الثاني أو في القسم الثالث وعلى تقدير الحصص فزواله بزوال