التقدم يلازمه تأخر غيره والمقام ليس كذلك ولا يكون المقام (١) مما يكون جزء منه بالوجدان وجزء بالأصل لأنه يكون في صورة الشك بين الجوهرين أو العرضين لا ما يكون مركبا من جوهر وعرض وهو الذات ووصف التقدم في المقام فانه لا يثبت الاتصاف هذا كله في المقام الأول من ملاحظة المستصحب مع اجزاء الزمان.
واما المقام الثاني وهو مقام قياس أحد الحادثين مع الآخر وهو مورد توارد الحالتين على شيء واحد مثل ملاقاة الماء مع النجس وصيرورته كرا مع عدم العلم بالتقدم والتأخير ومثل موت المورث وإسلام الوارث مع عدم العلم بالتقدم والتأخر والبحث هنا أيضا في موردين الأول في ملاحظة نفس أحد الحادثين مع الآخر والثاني في حساب صور معلومية تاريخ أحدهما ومجهولية تاريخ الآخر أو الجهل بتاريخهما واما صورة معلومية تاريخهما فلا يكون محل البحث لإحراز التقدم والتأخر ثم قبل الورود في المطلب هنا يجب تقديم مقدمتين.
المقدمة الأولى في أن التقدم والتأخر هل يكونان من الأمور الانتزاعية التي يكون لها منشأ انتزاع كالفوقية والتحية المنتزعة من الفوق والتحت أو يكونان من الاعتباريات التي لا وعاء لها الا الاعتبار مثل الملكية فعلى الأول لا يكون اللحاظ داخلا في حقيقته بل لو لم يكن لاحظ أصلا يكون له تقرر بمنشإ انتزاعه وعلى الثاني فلا بد من اللحاظ لأن الاعتبار يكون قوامه بالمعتبر.
فقال المحقق الخراسانيّ قده انهما من الأمورات الاعتبارية ومن المحمولات بالضميمة لا من المحمول بالضميمة فان المقدم مقدم بدون الاحتياج إلى المؤخر.
ولكنا نقول انهما من الانتزاعيات لعدم انتزاع وصف التقدم من المتقدم
__________________
(١) هذا غاية التقريب لكلامه مد ظله وكان بيانه في مجلس الدرس أجمل وأضف إليه ان التقدم والتأخر في هذا الفرض لا حالة سابقة لهما ليمكن استصحابهما ومع إحراز التقدم والتأخر بالنسبة إلى زمانين كإحراز تقدم الحياة على الجمعة لا احتياج إلى الاستصحاب.