بلوازم ما علم وبالفارسية دل دادن به چيزى است ولكن العلم به يمكن ان يكون بدون هذه المرتبة ولا فرق في جريان الاستصحاب بين ذلك وبين غيره ولكن يلزم ملاحظة الأثر الشرعي في ذلك كله ليصح التعبد كما مر في التنبيه السابق فان المستصحب ما لم يكن من الأحكام أو من الموضوعات التي لها حكم شرعي لا يجري الاستصحاب بالنسبة إليه ففي المقام اما ان يكون الاعتقاد في السابق واجبا مثل وجوب الصلاة ثم يشك في بقاء الوجوب فهو من استصحاب الحكم واما ان يكون استصحاب أصل النبوة والإمامة من الموضوعات التي لها حكم شرعي فيستصحب مثل كون حكمها وجوب الاعتقاد بها فلو فرض عدم الوجوب الشرعي لا يبقى وجه له.
ثم من أركان الاستصحاب الشك اللاحق واليقين السابق ففي المقام يتصور الشك في بعض الصور ولا يتصور في البعض فنقول توضيحا لذلك ان النبي والإمام عليهماالسلام لهما نفس كلية وهي الواسطة في الفيض وكونها في سلسلة علل الموجودات قبل نزولها في عالم الناسوت ولهما نفس جزئية وهي المتعلقة بالبدن في هذا العالم العنصر كما ان نبينا محمد صلىاللهعليهوآله يكون له نفس كلية ونفس جزئية وهي ولد مكة في الأمس.
ولا يخفى ان النّفس الجزئية أيضا يمكن ان تكون في هذا العالم العنصري مؤثرة تكوينا كما ان الشمس أحد العناصر ولها تأثير بالنسبة إلى الأرض وساير الكرات فان نضح المعادن وإنبات النبات يكون التأثير الشمس على ما هو محرر عند أهله فالإمام والنبي عليهماالسلام يمكن ان يكونا كذلك.
وهذان المقامان مما لا يكون جزافيا بل يكون مطابقا لنظم العالم ولا يكون زائلا وإليها الإشارة بما ورد في الأثر بنا عرف الله وبنا عبد الله وما ورد في الجامعة بكم فتح الله وبكم يختم إلخ ولا يجيء الشك فيهما (١) فان موت النّفس هذه ورفع
__________________
(١) أقول اختلاف العلل وقيام علة مقام علة أخرى غير عزيز في العالم الوسيع ويمكن الشك في تغيير هذا النحو من السببية نعم لو ثبت الانحصار لا يجيء الشك فيه وفي تقريرات بحث شيخه العراقي قده أيضا الالتزام بحصول الشك فلا يرد الإشكال من هذه الجهة.