واستدل قده في الرسائل عليه برهنا ولم يقنع بما هو منصرف الروايات بما حاصله ان العرض لا بد له من موضوع يقوم به ومن المعلوم ان العدالة عرض من الاعراض النفسانيّة ولا بد لها من موضوع هو الإنسان الحي فوجودها وتشخصها بالموضوع ولا أثر للعدالة الكلية.

وأجاب عنه المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل مع تفاوت يسير في البيان بما حاصله ان وحدة القضيتين لا تتوقف على إحراز الموضوع في عالم التعبد فان العدالة التكوينية لا بد لها من موضوع تكويني وهو زيد الحي مثلا.

واما العدالة التعبدية لترتيب الأثر الّذي يمكن ان يكون أثرا لها بدون الموضوع فلا يحتاج إلى إحرازه فلا نحتاج لا ثبات جواز تقليد زيد بعد الشك في عدالته الا إلى إحراز العدالة ولو لم نحرز حياة زيد فان التقليد تعبدا ممكن واما الآثار التي لا بد في ترتيبها إلى وجود الموضوع مثل استصحاب عدالة زيد للاقتداء به ولا كرامة بتقبيل يده وغيره أو إعطائه شيئا فلا بد من إحراز حياته بإحراز وجوده في الخارج ضرورة انه لا يمكن الاقتداء بمن هو غير محرز الوجود وهكذا غيره من الآثار التي ذكرناها والحاصل ان التعبد قليل المئونة ويمكن تصويره في كل أفق في الوعاء المناسب له.

والجواب عنه هو ان مراد الشيخ قده ليس إنكار إمكان التعبد كما ذكره فان إمكانه لا غير وفيه ولكن المراد هو ان منصرف روايات الباب هو ان ما هو ممكن في التكوين يكون التعبد بالنسبة إليه كالموارد التي تكون في الروايات من الطهارة عن الحدث والخبث فان بقائه ممكن في التكوين في شيء أو شخص فيتعبد به.

واما غير الممكن في التكوين وهو وجود العرض بلا موضوع فلا يكون منصرف الروايات والحاصل المحال التكويني لا يكون التعبد بالنسبة إليه أيضا.

ولكن التحقيق هو ان منصرف الدليل يكون جريان الاستصحاب مع إحراز