الخبرية في مقام الإنشاء ونفهم بقائه على الحالة السابقة ومعناه انه حيث يكون على يقين من وضوئه يكون وضوئه بحاله ولم يتغير عما هو عليه فآثار اليقين مترتب وقد أتعب المحقق الخراسانيّ قده نفسه الشريفة برد هذا الوجه من جهة أن لازمه العمل على طبق اليقين وجعله أبعد ولكن على مبنى التحقيق من ترتيب آثار اليقين والمتيقن لا إشكال فيه ومع ذلك فأحسن الوجوه مختار العلمين وغيره أضعف لقضاء الفطرة بذلك وجواب السائل وان كان فيه التكرار حيث أنه عليه‌السلام نفى الوضوء بقوله اللفظي وبالتقدير أيضا يكون معناه البناء على الوضوء وعدم وجوبه ولكن حيث يكون عليه‌السلام في مقام جعل الكبرى والصغرى وبيان قاعدة كلية في جميع الموارد لا يضر هذا التكرار.

وبهذا الوجه يعنى جعل الجزاء قوله فانه علي يقين قد أشكل على الشيخ قده بأن التقدير لا يلزم وهذه الجملة الخبرية تكون مقام الجملة الإنشائية فان قوله عليه‌السلام هذا يكون مقام قوله فليبن علي وضوئه وهي مثل قوله عليه‌السلام لا يعيد الصلاة في مقام الأمر بالإعادة.

وفيه ان هذا وان كان المشهور ولكن لا يتم عندنا فان استعمال الخبر في مقام الإنشاء غير صحيح لأن الحكم هو الإرادة الواصلة فكونه وأصلا متوقف على هذا الخبر وهذا الخبر يكون متوقفا على الوصول وهو دور (١).

__________________

(١) أقول هذا الكلام صدر منه مد ظله في جميع الموارد ولكن الجواب عنه هو أن الوصول لو كان شرط كون الحكم حكما يلزم ان لا يكون الأمر أيضا موجبا لإثبات الحكم لأنه قبله لم يصل وبه يصير واصلا فالحكم هو الإرادة وتصير فعلية في مقام الإبراز وهو يحتاج إلى كاشف والكاشف تارة يكون بصيغة الأمر وتارة بالخبر المحفوف بالقرينة وهذا النحو من الخبر كاشف عند العرف وأهل المحاورة وفي بعض المقامات جعل الدور بين الإرادة والوصول وقلنا في جوابه ان الإرادة غير متوقفة على الوصول والوصول متوقف عليها من جهة انه لا معنى له بدونها والدليل على صحة هذا الاستعمال وقوعه في الشرع أيضا.