لأنه نصّ فلو فرض العام أقوى في الظهور لإبائه عن التخصيص مثلا فهو المقدم وسره عدم المعارضة بين الحاكم والمحكوم أصلا لأن وزانهما وزان القرينة وذي القرينة مثل قول القائل رأيت أسداً يرمي.

وليس وزان التخصيص كذلك بل العقل عند الجمع بين الخطابين يحكم بخروج الخاصّ عن حكم العام فليس وزان لا تكرم زيدا من العلماء بالنسبة إلى أكرم العلماء وزان القرينة للمراد من العام بخلاف مثل لا شك لكثير الشك في طول بيان حكم الشاك بين الثلاث والأربع.

الثالث ان العام بواسطة كثرة التخصيص المستهجن يسقط عن الظهور رأسا بخلاف المحكوم فان ظهوره بحاله وان كانت الحكومة موجبا لخروج أكثر الافراد عن تحته وسره ان الحاكم بمنزلة القرينة وان لم يكن مثلها ويكون موجبا لتقليل افراد الموضوع للمحكوم فكما ان العام إذا كان من أول الأمر قليل الافراد لا تضر القلة بعمومه ولا يستهجن فكذلك الحاكم بخلاف التخصيص فانه يكون في الحكم.

الرابع ان الإجمال المفهومي في الحاكم المنفصل يسري إلى المحكوم ولكن إجمال الخاصّ المنفصل لا يسرى إلى العام وسره ان الحاكم يكون شارحا للمحكوم فإذا كان مجملا يصير المراد من المحكوم مجملا فإذا كان الحاكم لا شك لكثير الشك فشك في ان هذا الحكم يكون في الركعات فقط أو يشمل الشك في الاجزاء أيضا فيكون موجبا للإجمال في أدلة بيان حكم الشكوك كما ان الإجمال في الخاصّ المتصل يسرى إلى العام مثل أكرم العلماء الا الفساق منهم فانه إذا شك في ان مرتكب الكبيرة فقط فاسق أو يصدق عنوان الفسق ولو مع إتيان الصغيرة ففي مرتكب الصغيرة يكون العام مجملا لا يمكن التمسك بعمومه ومثله الحاكم والمحكوم فانه إذا كانت الشبهة في مصداق الحاكم تكون في مصداق المحكوم أيضا.

واما الخاصّ المنفصل فلا يسرى إجماله إلى العام لأن ظهور العام ينعقد قبل