اما الصور فهي ان العام والخاصّ المتخالفين اما ان يكونا مقترنين أو متعاقبين وعلى الثاني فاما ان يكون المقدم هو العام أو يكون المقدم هو الخاصّ وعلى التقديرين فاما ان يكون ورود العام أو الخاصّ بعد وقت العمل بالآخر أو قبله والمشهور في ثمرة الدوران بين النسخ والتخصيص هو صورة كون الخاصّ مقدما والعام مؤخرا وجاء بعد وقت العمل بالخاص واما باقي الصور فلا ثمرة في كون العنوان هو النسخ أو التخصيص بعد العلم بخروج الخاصّ هذا إذا كان بعد وقت العمل اما قبل وقته فلا وجه لاحتمال النسخ أصلا.

ولكلامهم هذا مقدمتان الأولى قبح تأخير البيان عن وقت العمل والثانية ان فعلية الحكم تكون بفعلية موضوعه وهاتان المقدمتان تنطبقتان في صورة كون الخاصّ المقدم قد حضر وقت العمل به ثم جاء بعده العام وهكذا في صورة تقدم العام أو تقارنه إذا كان الفرض بعد وقت العمل واما قبل ذلك فلا بدّ من القول بالتخصيص وبعبارة أخرى لا يجيء احتمال النسخ قبل وقت العمل ولا يجيء احتمال التخصيص بعده.

ولكن لا تتم المقدمتان اما الأولى فلان تأخير البيان عن وقت الحاجة اما ان يكون قبيحا بالنسبة إلى المولى لأن اللازم منه نقض الغرض فندعي انه لا ينقض غرضه فإذا أبرز العموم ولو لم يكن الحكم بالنسبة إلى بعض الافراد واقعا فتكون المصلحة في إبراز العموم فلذا أبرزه كذلك.

واما بالنسبة إلى العبد فلا قبح أيضا لعدم تفويت المصلحة بالنسبة إليه أيضا فإذا قال أكرم العلماء ثم بعد مدة قال لا تكرم زيدا مع كونه عالما فيمكن ان تكون المصلحة في إبراز العموم لا في إكرام زيد واقعا إلى وقت مجيء الخاصّ ومصلحة النهي عن إكرام زيد تعالج بمصلحة إبراز العموم فإكرام زيد غير واجب واقعا من جهة عدم وجود الملاك الّذي كان في ساير الافراد.