فإذا خصص في المثال أكرم العلماء بلا تكرم النحويين من الكوفيين يكون مورد الاجتماع بين العام والخاصّ الآخر هو العالم النحوي غير الكوفي لأن النحوي يعم الكوفي وغيره والعالم الغير الكوفي يعم النحوي وغيره وهذا لا يكون إلّا من جهة إمكان ترجيح تخصيص العام بأخص الخاصّين والترجيح هنا ذاتي ولو فرض في السابقة لكان بدليل خارجي.

الوجه الثالث من الفرق هو إمكان تخصيص العام بالأخص هنا ثم تخصيصه بمقدار من الخاصّ الآخر لئلا يلزم محذور تخصيص الأكثر أو كون العام بلا مورد ولا يمكن ذلك في السابقة من جهة عدم المرجح لأحدهما بوجه بل الدوران كان بين سقوطهما أو سقوط العام.

والعجب عن الأستاذ قده حيث يقول بان المخصص المنفصل أيضا هادم للظهور ومع ذلك فرق بين المخصص المنفصل والمتصل وقال بإمكان انقلاب النسبة على فرض كونه متصلا وبعدم انقلابها مع كونه منفصلا مع انه على مسلكه لا فرق بين المتصل والمنفصل في هدم الظهور وتعنون العام بعنوان ضد الخاصّ.

الصورة الثالثة ما إذا ورد عام وخاصان وكانت النسبة بين الخاصّين العموم من وجه مثل ما إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين فلا شبهة في تخصيص العام بهما.

ومورد اجتماع العنوانين وهو العالم الصرفي النحوي ينطبق كلا الخطابين ولا محذور في ذلك ولو كان في البين محذور تخصيص الأكثر أو بلا موردي للعام فالكلام هو الكلام في الصورة الأولى من حيث ملاحظة الترجيح في سند العام أو الخاصّين ، الصورة الرابعة ما إذا ورد عامان من وجه وخاص فان كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد العامين تنقلب النسبة إلى العام والخاصّ المطلق.

وحيث ان الأمثلة المذكور في كتب الأصول لا ثمرة فقهية فيها ويكون المقام