حجية الظني أيضا ولا وجه لانقلاب النسبة بل المدار على الأظهرية في الدلالة ومع التساوي فلا بد من التخيير بين العمل بالخاصين أو العام ولا وجه لتقديم التخصيص في أحد المخصصين على الآخر وهو الحق عندنا ، الصورة الثانية ان يكون عام وخاصان مع كون النسبة بين الخاصّين أيضا هو العموم والخصوص المطلق مثل ان يقال أكرم العلماء ولا تكرم النحويين منهم ولا تكرم الكوفيين من النحويين.

فقال الشيخ النائيني قده ان تخصيص العام بالخاصين هنا أيضا مثل الصورة السابقة فان لم يلزم محذور من جهة كون العام بلا مورد معه أو صيرورته مستهجنا به يخصص بهما وإلّا فيدور الأمر بين ترجيح العام وبين ترجيح الخاصّين ، ولكن يرد عليه قده بوجوه من الفرق بين الصورتين الأول ان الترجيح في المقام يمكن تصويره بان يكون أحد الخاصّين وهو الأخص مخصصا دون الآخر لأنه مقطوع الخروج بخلافه في الصورة السابقة فان كل واحد من الخاصّين كان متساوي النسبة في تخصيص العام مع عدم إمكان تخصيصه بهما من جهة لزوم تخصيص الأكثر أو صيرورة العام بلا مورد.

وهذا واضح من جهة الإثبات أيضا فانه ان أحرزنا وحدة المطلوب في الخاصّين فلا شبهة في تخصيص العام بالأخص لأن المطلوب به وبالخاص امر واحد وعلى فرض تعدد المطلوب أيضا يمكن الفرق من جهة شدة الملاك في الأخص وضعفه في الخاصّ.

بخلاف الخاصّين المتساويين فانه لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر بوجه ولا فرق بينهما في ذاتهما.

الوجه الثاني من الفرق هو إمكان البحث عن انقلاب النسبة في المقام بخلاف الصورة السابقة ضرورة ان العام إذا خصص بأخص الخاصّين الّذي هو خارج قطعا تنقلب النسبة بين العام وبين الخاصّ الآخر عموما من وجه بعد كونها قبل ذلك عموما مطلقا.