من العامين من وجه وعدم القول بالتخيير هذا كلامه رفع مقامه.

ولكن يرد عليه بان ما ذكره من عدم إمكان التبعيض في السند يكون بحسب الواقع والتكوين لأن الكلام اما صدر بتمامه أو لم يصدر ولكن في مقام الظاهر والتعبد فلا إشكال في التعبد بقول العادل في مورد الافتراق وعدم التعبد به في مورد الاجتماع وهذا مثل استصحاب عدالة زيد مع الشك في حياته فان العدالة من الأوصاف ولا يمكن في التكوين انفكاكها عن الحياة واما في مقام التعبد فلا إشكال في التعبد بها لترتيب أثرها (١).

__________________

(١) أقول هذا على مبنى من يجري الاستصحاب في الحكم مع الشك في الموضوع مثل المحقق الخراسانيّ قده واما على مبنى من يقول بان دليل الاستصحاب يكون التعبد فيه بما هو ممكن تكوينا فلا يتم.

والعدالة وان لم تكن حكما ولكن تكون مثله في احتياجها إلى الموضوع لأنها وصف.

واما عدم التبعيض في الجهة فهو أيضا غير تام لأن القائل إذا قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق فيمكن ان يكون عموم الحكم تقية ولكن خصوصه غير تقية فإكرام العلماء العدول لا تقية في إبرازه بالعموم وإكرام الفساق منهم يمكن ان يكون إبرازه بالعموم فيه التقية ولا محذور في ذلك.

ففي مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق يمكن تقديم عموم لا تكرم الفساق واما ادعاء انصراف الاخبار عن المتعارضين بالعموم من وجه فله وجه لكن لا من جهة عدم صدق الخبرين المتعارضين للعامين من وجه بل من جهة الانصراف.

ويمكن ان يقال ان الخبرين المتعارضين بهذا النحو لا لسان لهما في مورد الاجتماع فلا بد من ملاحظة أصول أخر في المسألة.

واما ادعاء التعبد بالتبعيض في السند فهو وان أمكن واحتمله الأنصاري قده في المقام الرابع من مقامات بحثه في الفرائد ولكن لا دليل لنا عليه وهذا غير قبول بعض فقرات ـ