النحو الأول

ما لا يكون قابلا للجعل لا مستقلا ولا بتبع التكليف ، الثاني ما يكون قابلا له بتبع التكليف لا غير والثالث ما يكون قابلا للجعل ابتداء وبتبع التكليف أيضا.

اما النحو الأول فهو مثل السببية والشرطية والمانعية والرافعية المنتزعة من السبب والشرط والمانع والرافع بالنسبة إلى التكليف والدليل على عدم إمكان الجعل بالنسبة إلى ما ذكر من التكليف هو ان التكليف متأخر ذاتا عما هو سبب لجعله وما هو المتأخر ذاتا كيف يمكن ان يكون منشئا لانتزاع ما هو المتقدم ذاتا فان السبب مقدم بتقدم العلة على المعلول وهكذا الشرط والمانع والرافع فمثل الدلوك إذا كان سببا لوجوب الصلاة والاستطاعة سببا الوجوب الحج فلا بد ان يكون السببية بينهما قبل ذلك ضرورة الارتباط بين العلة والمعلول والمناسبة ولا يكون كل شيء سببا لكل شيء حتى يكون النار علة للبرودة والماء علة للحرارة فاما ان يكون هذه السببية والربط قبل الجعل أو لا تكون فان كانت فلا يكون الجعل سببا لانتزاعها وان لم تكن فلا يكاد يمكن ان يجعل هذا الشيء سببا فلا يمكن انتزاع السببية من الجعل تكوينا فان الله تعالى ما جعل المشمشة مشمشة بل أوجدها كما عبر بذلك أهل الفلسفة.

أقول السببية والمسببية من المتضايفين ولا إشكال في ان طرفي التضايف في رتبة واحدة ومن المعلوم ان ما هو المقدم هو ذات السبب لا سببيته ولذا لا يكون مجعولا بجعل شرعي بل مجعول بجعل تكويني واما السببية فهي مخلوقة للنفس مردودة إليها وانتزاعية من جهة توجه التكليف بالمسبب ولذا يقول الشيخ قده بانتزاعيتها فقد ظهر ان كلام المحقق الخراسانيّ قده متين من جهة التقدم في التكوين وغيره متين من جهة إنكار الانتزاع.

ثم ان شيخنا النائيني قده قال بان المحقق الخراسانيّ قد خلط بين سبب الجعل