على وجود شيء وراء ذلك فالأقوال صارت أربعة تنزيلية الاعتباريات ووجود الوعاء لها في الخارج وانتزاعيتها والقول بأنها من التكوينيات ولا وعاء لها في الخارج هذا في الملكية (١).

ومن الوضعيات الولاية والقضاوة

وهي على قسمين الأول الحكم الكلي على الموضوع الكلي مثل جعل الحكم لمن روى حديثهم عليهم‌السلام والثاني ان يكون على الموضوع الشخصي مثل جعل أبان بن تغلب قاضيا وكل من نصب من قبل الإمام عليه‌السلام بشخصه وعلى أي تقدير اما ان يكون النصب لهذا المقام اخبارا عن رقاء النّفس وقابلية الشخص لهذا المقام كما يكون لنفس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام رقاء وعلو وشرافة يوجب كونهم كذلك فيكون من الأمور التكوينية لا مجعولة وهذا هو الحق عندنا ولو فرض الجعل بالنسبة إلى هذا المقام باعتبار الفقيه قاضيا فائضا نقول بان الاعتبار كذلك أيضا تكوين من التكوينيات ولكن الشيخ الأعظم قده يقول في المقام أيضا بالانتزاع فمن جواز تصرف الفقيه في أمور المسلمين يفهم انه يكون واليا عليهم ومن يقول بوجود الوعاء المناسب لذلك

__________________

(١) أقول ما يكرره مد ظله في هذا المقام من ان الاعتبار تكون لا أظن ان ينكره القائلون بالانتزاع وبالوعاء المناسب فان الاعتبار في مقابل التكوين بهذا المعنى هو العدم ولا يقول القائل بالجعل انه عدم والقائل بالوعاء المناسب ما صرح بان الوعاء المناسب أي شيء هو فمن الممكن ان يكون هو أذهان العقلاء بعد اعتبار المتبايعين أو سائرها ما يعتبر بنوعهم ولذا يزول الاعتبار عن نفس المعتبر بموته أو باعتبار عدمه ولكن لا يزول من نفس العقلاء وكل من جعل للاعتباريات حدا من الوجود من أهل الفلسفة أيضا لا ينكر تكوينها نعم الخارج الّذي لا يكون في أذهان العقلاء لا نجد إليه سبيلا ولم يبين مد ظله وجه تضعيف قول الشيخ الأعظم في الانتزاع ويلزم زيادة توضيح لرده كما قد يتشبث لرده بان ما ورد من انه من حاز ملك يكون ظاهرا في ان الحيازة سبب التمليك لا ان التكليف سبب الوضع.