أيضا في الخارج فكلامه أيضا غير تام لعدم الدليل عليه فان الخارج لا يكون إلا رقاء النّفس أو نفس اعتبار المعتبر.

ومن الوضعيات الحجية

وهي يختلف المشارب فيها حسب اختلاف المباني في الأمارات فان حجية الأمارة اما ان تكون من باب تنزيل الظن أو الشك منزلة العلم من باب تتميم الكشف فهي واسطة في التنجيز واما ان تكون من باب تنزيل المؤدى منزلة الواقع فهي واسطة في التكليف والأقوال فيها ثلاثة قابليتها للجعل ابتداء كما عن المحقق الخراسانيّ قده وعدم قابليتها له رأسا بل ادعاء ومجعوليتها بتبع جعل التكليف والحق هو القول الثاني وهو عدم المجعولية بل هي امر ادعائي تكويني واما مقالة الشيخ قده بأنها تابعة للتكليف فتكون من تبعيد المسافة وكذلك القول بوجودها مستقلا والعجب عن القائل بتنزيل المؤدى في باب الأمارات وقوله بالمجعولية الاستقلالية.

ومن الوضعيات الصحة والفساد

والحق فيهما أيضا عدم المجعولية لأن الصحة بمعنى التمامية والفساد بمعنى عدم التمامية وهذا يختلف باختلاف والأغراض بالنسبة إلى شيء ما فان الصلاة مثلا صحتها وتماميتها بان تكون معراجا للمؤمن وفسادها بخلافها وهذا امر تكويني لا جعل فيه وهكذا لو كان المراد بالصحيح مطابقة المأمور به مع المأتي به فان المطابقة امر تكويني عقلي محضا ولا جعل فيه فالبحث عن المجعولية لغو إلّا انه ربما يقال بوجه يمكن البحث عن الجعل وهو ان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الصلاة إذا كانت جارية وكان معناها تمامية الصلاة لا العفو عن الجزء الفائت فعليه لا يكون مطابقة المأمور