بعد العلم الإجمالي فعدم الأثر واضح لأن المتوضئ لا يحتاج إلى استصحاب الحدث الأصغر لأنه لو كان كان أثره الوضوء وقد تقدم وهكذا في صورة حصول العلم بعد الخروج عن الابتلاء كما في مثال وجدان رطوبة علم بأنها بول فتوضأ ثم حصل العلم بأنها اما بول أو منى فانه لا تأثير للعلم ولكن الفرد خرج عن الابتلاء فلا وجه لكلامه قده وان قبله بعضهم.

ومنها ان الكلي الطبيعي لا يكون له وجود في الخارج حتى يمكن استصحابه بل هو امر منتزع عن الافراد الخارجية التي هي منشأ الانتزاع وهي امرها دائر بين الوجود والعدم لأنه على فرض كون الحادث هو القصير يكون معدوما قطعا ولو كان هو الفرد الطويل يكون موجودا قطعا فليس لنا كلي ليستصحب بعد الترديد في الفرد وفي ان المراد من الكلي يكون هو المنشأ لانتزاع الجهة المشتركة المحفوظة بين الحصص الموجودة في الخارج ولا إشكال في وجوده في الخارج بعين وجود الافراد فعدمه في ضمن فرد لا يوجب عدمه في ضمن فرد آخر.

ومنها ان استصحاب الكلي غير جار من جهة كون المقام من الشبهة المصداقية لدليله وهو قوله عليه‌السلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر لأنه لو كان الكلي في ضمن الفرد القصير وقد أحرزنا عدمه بالوجدان يكون من احتمال نقض اليقين باليقين لا نقضه بالشك وموضوعه هو الثاني يعنى نقض اليقين بالشك وهو غير محرز وليس كل مورد من موارد الاستصحاب كذلك فانه إذا شك في بقاء عدالة زيد يكون استصحابها من عدم نقض اليقين بالشك ويكون الشك واليقين متصلين بخلاف المقام.

والجواب (١) عن هذا الإشكال هو ان المسالك في الطبيعي أربعة لا يرد الإشكال

__________________

(١) أقول الجواب الّذي يمكن الاعتماد عليه هو ان ساير الموارد أيضا يكون احتمال نقض اليقين باليقين لأن الشك في عدالة زيد من باب احتمال فعله ما هو مزيل العدالة فان كان في الواقع قد فعله فعدالته منقوضة يقينا وإلّا فلا أو يقال موضوع الاستصحاب عرفي والشك واليقين بالنسبة إليه متحقق فعلا وساير الوجوه يشكل الاعتماد عليه لأن الطبيعي يكون عين الافراد إلّا ان يؤخذ غيرها عرفا.