بما هو مرآة للخارج ، لكن في المرتبة السابقة على الوجوب ، لا يوجد هناك أفراد «للإكرام» خارجا حتى يطبّق الوجوب على هذه الأفراد ، فيتحصل من ذلك أحكام متعددة ، لأن وجود «الإكرام» في طول الوجوب ، لا في مرتبة سابقة على الوجوب ، ففي المرتبة السابقة على الوجوب لا مجال لتكثير طبيعة «الإكرام» حتى يتكثر بالتبع الوجوب نفسه ، وإنما تكثر هذه الطبيعة يكون في طول الوجوب ، فلا يعقل أن يكون هذا منشأ لتكثر الوجوب نفسه ، بعد أن كان في طول الوجوب.

فتمام الفرق بين جانب الموضوعات وجانب المتعلّقات ، هو أنّ الموضوع في مقام تطبيقه على الخارج ، قابل للتكثر في المرتبة السابقة على الوجوب ، وبتبع تكثره تطبيقا ، يتكثر الوجوب أيضا ، لأنّ الحكم يتبع موضوعه ، وأمّا المتعلّق ، فهو حيث أنه غير قابل للتكثر في مقام التطبيق في المرتبة السابقة على الوجوب ، إذ قبل الوجوب ، لا إكرام في الخارج حتى يتكثر ، إذن فلا موجب لافتراض تكثر نفس الوجوب من هذه الناحية ، فلا يبقى إذن ، إلّا الوجوب الواقف على الطبيعة ، وهو حكم واحد ، ولا يبقى موجب لافتراض تعدد هذا الحكم ، لا بحسب عالم الجعل ، ولا بحسب عالم التطبيق ، أمّا بحسب عالم الجعل ، فلأنّ الجعل واحد ، وأمّا بحسب عالم التطبيق ، فلأنه لا يعقل تطبيق المتعلّق في المرتبة السابقة على الوجوب حتى يتعدّد ، ويتعدد بتبعه الوجوب.

وهذه القاعدة العامة المنضبطة في الموضوعات وفي المتعلقات ، كما تجري في باب الأوامر ، كذلك تجري في باب النواهي ، فإنّ التكثّر وتعدّد الحكم زجرا وتحريما في باب النواهي ، كتعدّد الأمر والطلب تحريكا في باب الأوامر ، فبلحاظ الموضوع يوجد تحريمات متعددة ، وبلحاظ المتعلّق لا يوجد تحريمات متعددة ، لعين النكتة السابقة.

نعم تختلف الأوامر عن النواهي في شيء آخر رغم تماثلهما في وحدة الحكم ، وهذا الاختلاف ، هو طريقة امتثال هذا الحكم ، على ما أشار إليه