وقلنا أن مقدمة الواجب واجبة ، وقلنا أن المبغوضيّة الغيرية تستدعي البطلان ، فحينئذ ، يكون عدم هذا الفعل مقدمة للواجب ، فيكون محبوبا غيريا ، ويكون نقيضه ، وهو الفعل الجلوسي ، مبغوضا غيريا ، وقد فرضنا أن البغض الغيري يستدعي البطلان كالبعض النفسي ، فحينئذ يأتي الإشكال ، ولكن قد يجاب عنه بأحد بيانين.

البيان الأول :

هو أن النهي الغيري ، وإن اقتضى البطلان ، لكن لا يقتضيه في المقام ، ونقرب عدم اقتضائه بأحد بيانين.

البيان الأول : هو أن المبغوضيّة الغيرية هنا ، يستحيل أن توجب البطلان وإلّا يلزم من وجودها عدمها وذلك ، لأن هذه المبغوضيّة ، هي في طول صحة العمل ، لأن العمل في الصورة الثالثة لو لم يكن صحيحا وضعا ووافيا بنكتة الإجزاء لما جاز البدار تكليفا ، وإنما لم يجز البدار باعتباره مفوتا للغرض ، أي بلحاظه صحيحا ومجزيا ، بحيث لا مجال للتدارك والإعادة.

والمبغوضيّة الغيرية تختلف عن غيرها في غير المقام ، فمثلا مبغوضية الصلاة الغصبية يعقل أن تقتضي البطلان لأنها ليست في طول صحة الصلاة ، لأن الصلاة في الدار المغصوبة غصب على أي حال سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة ، فمبغوضية الصلاة الغصبية ليست في طول صحة تلك الصلاة ليستحيل أن تكون هذه المبغوضية مزيلة للصحة ، ولكن في المقام ، المبغوضية في طول الصحة والإجزاء ، لأن الصلاة الجلوسية لو لم تكن مجزية في أول الوقت لما حكم بحرمة البدار إليها ، فحرمة البدار في طول صحتها ، فلا يعقل أن يكون سببا في عدم صحتها.

والخلاصة ، أنه لو اقتضت هذه المبغوضية عدم الصحة ، للزم من وجودها عدم وجودها ، لأنها فرع الصحة.

ويجاب على هذا البيان بأن المبغوضية المتعلقة بالعمل الصحيح ، لو