وقد يقال في المقام بأنه في هذا الغرض يمكن تشكيل علم إجمالي وذلك بأن يقال ، بأنه إن كان المقام من الصورة الثالثة إذن فهناك إلزام تعييني بالصلاة الجلوسية ، وإن كان من الصورة الرابعة إذن فلا إلزام تعييني بالصلاة الجلوسية لكن هناك إطلاق بالإلزام في الصلاة القيامية.

ويعني هذا أن هناك إلزام بالصلاة القيامية على تقدير الإتيان بالصلاة الجلوسية ، فالمكلف هنا لا يمكنه إجراء أصالة البراءة عن وجوب الصلاة القيامية على تقدير الإتيان بالصلاة الجلوسية ، لأن هذا طرف لعلم إجمالي حيث أن المكلف يعلم بأحد إلزامين عليه.

إمّا الإلزام التعييني بالجلوسية على الصورة الثالثة وبناء على هذا المبنى.

وأمّا الإلزام بالصلاة القيامية على تقدير الإتيان بالجلوسية في الصورة الرابعة وهذان الإلزامان أحدهما ثابت على كل حال ، فإن كانت الثالثة هي الصادقة فالإلزام الأول ثابت ، وإن كانت الصورة الرابعة صادقة فالإلزام الثاني ثابت ويكون هذا العلم الإجمالي منجزا.

وجواب هذه الشبهة هو أن مثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزا حتى إذا فرضنا أن الإلزام التعييني بالجلوسية على تقدير الصورة الثالثة كان إلزاما حقيقيا ، ذلك لأن أحد طرفيه تقديري وتعليقي فلا يكون علما إجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، لأن المكلف يعلم إجمالا إمّا بأن الصلاة الجلوسية واجبة عليه الآن مع العلم بأنه يعلم بأن المرض سوف يرتفع عنه في أثناء الوقت ، وإمّا بأن الصلاة القيامية لو أتى بالجلوسية واجبة عليه لأن الصلاة القيامية في فرض عدم الإتيان بالجلوسية واجبة بالعلم التفصيلي وما هو طرف العلم الإجمالي إنما هو وجوب الإتيان بالقيامية على تقدير الإتيان بالجلوسية فليس علما إجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير وإنما يكون علما إجماليا بالتكليف الفعلي فيما لو أتى بالصلاة الجلوسية وإذا أتى بها فقد خرج الطرف الأول عن محل الابتلاء بالامتثال.