عدم الصلاة على الازالة ، فلا دور في البين.

قوله : مساوق لمنع مانعية الضد ...

وهو يوجب رفع التوقف رأسا ، فاذا منعنا صلاحية توقف عدم الصلاة على الازالة قيل حينئذ ان الصلاة ليست ضدا للازالة ، ولا تكون مانعة عنها ، والحال ان نفي مانعية الضد يستلزم رفع التوقف من الطرفين ، فلا يتوقف وجود احدهما على عدم الآخر ، ولا يتوقف عدم احدهما على وجود الآخر.

وبعبارة اخرى فلو كان التضاد بين الصلاة والازالة باعثا للتمانع بينهما فلا بد ان يكون التوقف فعلا أو شأنا من الطرفين ، والحال ان منع صلاحية التوقف مساوق لمنع مانعية الضد عن الضد الآخر فلو لم يكن مانعا فلا وجه لمقدمية عدم الضد لفعل الضد الآخر ، والحال ان عدم المانع يكون من المقدمات قطعا. مثلا عدم الصلاة يكون مقدمة لفعل الازالة.

فردّ المصنف جواب المشهور عن اشكال الدور ، فيبقى الدور على حاله كما لا يخفى ، فكلمة مساوق خبر للفظ المنع في التركيب النحوي.

قوله : ان قلت التمانع بين الضدين كالنار على المنار ...

فهنا مقدمتان واضحتان كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار :

اولاهما : ثبوت التمانع والتضاد بين الضدين ، ولأجل هذا لا يجتمع الضدان في محل واحد.

وثانيتهما : كون عدم المانع من مقدمات وجود الشيء.

وعليه يكون قول المشهور شبهة في مقابل البداهة وهي لا تسمع كالاجتهاد في مقابل النص الصحيح.

قوله : قلت التمانع بمعنى التنافي والتعاند ...

فأجاب المصنف قدس‌سره عن هذا الاشكال : ان مقتضي التضاد بين الضدين هو التمانع في الوجود ، بحيث لا يجتمع وجود احدهما مع وجود الآخر ، بل يجتمع مع