اطلاق المطلق وحمله عند الاصوليين على نحو الحقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني.

والتفصيل : ان المصنف قدس‌سره لما اختار كون اللام للتزيين ولما حقق عدم الفرق بين علم الجنس واسم الجنس بحسب المعنى وان كان علم الجنس يعامل معه معاملة المعرفة من جواز الابتداء به وامتناع توصيفه بالنكرة وامتناع صرفه للعلمية والتأنيث ك (طلحة وفاطمة) مثلا كما يعامل مع اسم الجنس معاملة النكرة من عدم جواز الابتداء به ، وجواز توصيفه بالنكرة ، وجواز صرفه. فلا يبقى من الفاظ المطلق الا اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني ، إذ هي بالمعنى الاول تدل على فرد معين في الواقع لا شياع له في جنسه وان كانت لذى المخاطب او المتكلم الجاهل تحتمل الانطباق على كثيرين وهو ناش عن جهل المخاطب أو المتكلم.

وعلى كل حال يطلق المطلق على كل من علم الجنس ك (اسامة وثعالة) واسم الجنس والمعرف بلام الجنس ك (التمر والماء) مثلا ما لم يضد العموم ببركة مقدمات الحكمة كما في نحو (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) وهكذا يطلق على النكرة بالمعنى الثاني بلا كلام.

اعلم ان للمطلق معنيين لغوي واصطلاحي وهو في اللغة بمعنى المرسل الذي لم يقيّد بقيد سواء كان لفظا أم كان غير لفظ وفي الاصطلاح هو ما كان شائعا في جنسه وساريا فيه.

وعليه فيصح اطلاق المطلق وحمله على كل من تلك الامور المذكورة بكل من المعنيين اللغوى والاصطلاحى ولكن غير بعيد عن الصواب ان يكون بناء الاصوليين في هذا الاطلاق على وفق معناه اللغوى من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح جديد على خلاف اللغة ، كما لا يخفى وكما تقدم في اول الباب.

نعم لو ثبت اصطلاح خاص جديد للاصوليين في المطلق كما نسب إلى المشهور (كون المطلق موضوعا للماهية المفيدة بالارسال والشمول البدلي) ، كلفظ