(رقبة ورجل) مثلا حيث انهما مرسلان من قيد الايمان والعلم والعدالة ومن قيد الطول والقصر ومن قيد البياض والاحمرار يشملان مصاديقه على نحو البدل لا على نحو الاستيعاب لما كان اسم الجنس والنكرة من الفاظ المطلق ومن مصاديقه لفقدان قيد الشمول فيهما إذ اسم الجنس وضع للماهية المبهمة بلا لحاظ قيد معها فلهذا يصدق على القليل والكثير على حد السواء مثل لفظ (الماء والتمر) مثلا.

والنكرة قد وضعت للماهية المقيدة بالوحدة فليس الشمول فيهما الّا ان الكلام في صدق هذه النسبة فالمتحصل مما ذكر ان اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني التي وضعت للحصة من جنسها المقيدة بالوحدة مطلقان حقيقة عند العلماء قدس‌سرهم إذ هما مرسلان ليس لهما قيد والمطلق في اللغة بمعنى المرسل فهو يصدق حقيقة عليهما.

والحال ليس لهم اصطلاح جديد في معنى المطلق. نعم ان صحّ نسبة القول إلى العلماء انهم قالوا المطلق هو اللفظ الذي وضع للطبيعة المفيدة بالاطلاق الشياع والسريان التي تكون ماهية لا بشرط القسمي فلا يصدق المطلق عندهم على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني وليسا من اقسام المطلق ولكن لم تثبت نسبة هذا القول إلى العلماء إذ يعاملون معهما معاملة المطلق في المقامات الكثيرة ، هذا مضافا إلى ان المطلق بهذا المعنى ليس بقابل للتقييد ، لان الاطلاق الذي هو قيد معنى المطلق يوجب السعة والتقييد يوجب التضييق فالسعة والتضييق متقابلان.

ومن الواضح عدم قابلية احد المتقابلين لقبول المتقابل الآخر ولا ريب في صحة تقييد المطلقات عندهم فهذا يكشف كشفا قطعيا عن ان المراد من المطلق هو المعنى اللغوى بمعنى الارسال وإذا كان المطلق بهذا المعنى الذي هو بشرط المقسمى فيمكن ان لا يكون التقييد مجازا لان المولى أراد من المطلق معناه ومن القيد معناه فيكون المراد حينئذ من مجموع المطلق والقيد معنى خاصا ، مثلا إذا قال المولى (اعتق رقبة مؤمنة) فالرقبة استعملت في معناها ، وهو طبيعة الرقبة والمؤمنة