على اثباتهما لتنبيه النفس والقوة المدركة للانسان على كونهما من الوجدانيات ، وليست إقامة البرهان على كونهما من النظريات التي نحتاج في اثباتها إلى تجشم الاستدلال.

قوله : ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان ربّما يكون مجملا عند واحد ...

قال المصنّف قدس‌سره ان الاجمال والبيان من الامور الاضافية وليسا من الامور الواقعية بدعوى ان لفظا واحدا ك (الصعيد) مثلا مجمل عند شخص لجهله بمعناه ولعدم معرفته بالوضع ، أو لتصادم ظهوره بما يمنع عن ظهوره في معناه الحقيقي موجب للاجمال. ويكون مبينا لدى الآخر لمعرفته بالوضع ، أو لعدم التصادم بنظره ، فاذا كان الاجمال والبيان من الوجدانيات فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف بين الأعلام في كونها من المجمل أو من المبيّن والكلام والنقض والاشكال والابرام والجواب ، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. إذ كل من راجع وجدانه يجدهما فلا مورد للبحث والاشكال والجواب كما لا يخفى.

والحق انهما وصفان واقعيان لا يختلفان بمعرفة الشخص بالوضع وبعدم معرفته به أو بتصادم ظهوره بما حف به لدى شخص وبعدمه لوجهين :

الأول : ان الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الاجمال والبيان فجهل شخص بمعنى لفظ لا يوجب كونه من المجمل.

والثاني : لزم على هذا الأساس ان تكون اللغة العربية مجملة عند الفرس ، وبالعكس مع ان الأمر ليس كذلك.

فإن قيل : لم لم يهتمّ المصنّف قدس‌سره بالمجمل والمبيّن ، إذ لم يتعرض لهما إلّا بنحو الاجمال ، ولم يضع لهما مقصدا كما وضعه لغيرهما ، كالأوامر والنواهي ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيّد.

قلنا : وجه ذلك كون مباحثهما صغروية ، وليست بكبروية ، كما ان مباحث العام والخاص كبروية ، مثل (ان العام إذا خصص فهل هو حجّة في الباقي تحته أم